دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمدينة تمارة إلى التدخل الفوري والحازم لإنهاء الظاهرة المتنامية لاحتلال الملك العمومي، وذلك على خلفية معاينات ميدانية وشكايات متطابقة توصل بها المرصد، تكشف عن تجاوزات خطيرة تؤثر على حركة المواطنين وتسيء إلى المشهد الحضري للمدينة.
وسجل المرصد استيلاء بعض الجهات على أجزاء واسعة من الأرصفة والطرقات العمومية، معرقلة بذلك حركة سير الراجلين والعربات، حيث شملت هذه التجاوزات مناطق متعددة، من أبرزها إقامة صلاح الدين، وحي واد الذهب، وتحديدا زنقة سوق الأربعاء، مما أدى إلى تحويل فضاءات مشتركة إلى حيازات خاصة خارج نطاق القانون.
وأعربت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ تجاه استغلال بعض الجهات لوسائل تشكل خطرا داهما، من بينها التسييج باستعمال أسلاك حديدية شائكة بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني.
وأكد المرصد أن هذا التصرف لا يكتفي بتشوية المنظر العام فحسب، بل يهدد سلامة الساكنة والأطفال بشكل مباشر، فضلاً عن تعريض الحيوانات للأذى.
وشدد المرصد على أن احتلال الفضاءات العامة يشكل اعتداء صريحا على حق المواطنين في التنقل الآمن وضربا لمبادئ احترام القانون، مطالبا بفتح تحقيق عاجل حول استخدام هذه الأسلاك الخطيرة وترتيب المسؤوليات.
وأكد على احتفاظه بالحق في سلك كافة المساطر القانونية والإدارية المتاحة لحماية الملك العمومي وضمان سلامة الجميع.
تعليقات الزوار ( 0 )