نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكداً أن هذه الأخبار “عارية من الصحة ولا أساس لها”.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025 نفّذ عدد من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة وقفة غير مصرح بها بالشارع العام أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأضاف البلاغ أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وطلبت من المحتجين فضّ الوقفة ومغادرة المكان امتثالاً لمقتضيات القانون، غير أن المعنيين بالأمر رفضوا الاستجابة، ما استدعى اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إرشاد المعنيين لسلك المساطر القانونية المتعلقة بمطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم فوراً، دون اتخاذ أي إجراء يمسّ بحريتهم.
وجددت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط تأكيدها أنه لم يتم وضع أي شخص منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال في حق أي منهم، خلافاً لما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )