من أغرب التحولات التي أصابت المجال الديني في العقود الأخيرة أن بعض الخطابات لم تعد منشغلة ببناء الضمير بقدر انشغالها بتسويق الضمير، ولم تعد مهمتها ترشيد علاقة الإنسان بالمال بقدر ما صارت تتولى صناعة سوق كاملة تُدار بمفردات الورع والطمأنينة الدينية. يدخل المسلم العادي إلى هذا العالم المالي المعقّد لا بصفته باحثًا عن كفاءة المنتج أو سلامة الجدوى الاقتصادية، بل بصفته إنسانًا يريد أن يبرئ ذمته. عند هذه النقطة يصبح المعجم ذاته جزءًا من القوة المؤثرة: مرابحة، مضاربة، مشاركة، إجارة، صكوك، تكافل، تطهير أرباح، امتثال شرعي، صناديق متوافقة، محافظ شرعية، رقابة شرعية، صرفية إسلامية، تمويل إسلامي، بنوك تشاركية. شبكة من المفردات تخلق انطباعًا بأن المرء لا يوقع عقدًا ماليًا، بل يعقد صلحًا مع ضميره.
وليس الاعتراض على المصطلحات في ذاتها، فالمعارف تبني لغاتها الخاصة، والاجتهادات الفقهية تحتاج إلى أدواتها التعبيرية، لكن الاعتراض يبدأ عندما تتحول اللغة إلى قناع كثيف يحجب حقيقة المعاملة، ويصرف النظر عن السؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا: هل تغيّر جوهر العلاقة المالية أم تغيّر اسمها فقط؟ هل صار المال أقل افتراسًا؟ هل تراجعت أشكال الاستغلال المقنّع؟ هل تحسنت العدالة بين المؤسسة والعميل؟ هل استعاد الاقتصاد بعده الإنساني، أم أننا أمام السوق نفسها بعد أن تعلمت كيف تتحدث بلسان ديني مطمئن؟
جزء معتبر من هذه الظاهرة لا يمكن فصله عن المناخ الفكري الذي أنتجته جماعات الإسلام السياسي حين رفعت شعار الإسلام هو الحل، بوصفه جوابًا شاملاً لا يقتصر على المجال السياسي، بل يمتد إلى الاجتماع والثقافة والتعليم والدولة والاقتصاد والسوق. كانت الفكرة في أصلها جزءًا من معركة إثبات الهوية في مواجهة النماذج العالمية المتصارعة، لكن بعض تطبيقاتها دفعت الخطاب الإسلامي من فضاء القيم إلى فضاء الادعاء الشامل، حتى بدا الإسلام عند بعضهم كأنه مؤسسة تقدم حلولًا تقنية جاهزة لكل شيء، من أنظمة الحكم إلى البطاقات البنكية ومن الاستثمار إلى أنماط الاستهلاك.
ومن هذا المناخ خرجت طبقة كاملة من الفاعلين الذين اكتشفوا أن الدين ليس فقط مجال تأثير روحي، بل مجال ثقة اقتصادية عالية القيمة. بعضهم جاء من البيئات الحركية، وبعضهم من ظاهرة الدعاة الجدد، وبعضهم من عالم المال الذي فهم مبكرًا أن المستهلك المسلم لا يشتري المنتج وحده، بل يشتري الاطمئنان الذي يرافقه. وهكذا صار بعض الناس لا يختارون الخدمة لأنها أجدى، بل لأنها تحمل توقيعًا شرعيًا؛ ولا يدخلون منتجًا ماليًا لأنه أكثر عدالة، بل لأنه يوحي بقربه من الحلال.
هنا تظهر صورة ما يمكن وصفه بالنصب الحلال؛ لا كتعميم جائر على كل التجارب، بل كتشخيص لمسار واضح يُستثمر فيه الرصيد الرمزي للدين لتحقيق مكاسب مالية يصعب على المستهلك العادي تفكيكها. لأن الإنسان عندما يدخل السوق بعقله الاقتصادي يسأل عن الكلفة والمخاطر والعائد، أما حين يدخلها بخوفه الديني، فإن مساحة النقد تضيق، ويصبح التسويق أسهل، ويغدو الضمير نفسه جزءًا من دورة الربح.
الإشكال الأعمق أن الإسلام لم يأت ليؤسس منظومة مصرفية تقنية مغلقة التفاصيل، ولم ينزل بنموذج مصرفي مكتمل كما يتخيل بعض الخطاب التعبوي. الذي قدّمه الإسلام هو إطار أخلاقي عميق لعلاقة الإنسان بالمال: منع الغش، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، صيانة الرضا، تكريس الأمانة، مقاومة الظلم، حماية الضعفاء من تغوّل الأقوياء، ربط المال بالمسؤولية الاجتماعية، وتقييد الشهوة المالية عندما تتحول إلى أداة إفساد. أما كل ما يُنتج بعد ذلك من صيغ مصرفية ومالية فهو جهد بشري، قابل للمراجعة والنقد والتصويب.
ولهذا فإن ما يسمى اليوم بالمالية الإسلامية أو الصرفية الإسلامية ليس نصًا مقدسًا، بل قراءات بشرية تحاول تنزيل مبادئ أخلاقية على واقع اقتصادي شديد التعقيد. بعض هذه المحاولات جاد ونزيه، وبعضها أعاد ترتيب الألفاظ أكثر مما أعاد ترتيب الواقع.
العالم اليوم يتجه إلى إعادة تعريف معنى الاقتصاد نفسه. لم يعد النقاش محصورًا في تعظيم الأرباح أو توسيع الأسواق، بل صار الحديث عن اقتصاد أخلاقي، وعن استدامة، وعن اقتصاد دائري يقلل الهدر، ويحترم البيئة، ويمنع الاستنزاف، ويعيد تدوير الموارد، ويحد من الاستهلاك العدواني، ويضع كرامة الإنسان في قلب العملية الاقتصادية، ويُلزم المؤسسات بمسؤولية اجتماعية تتجاوز الحسابات المجردة. هذا المسار، في جوهره، أقرب إلى روح القيم التي جاء بها الدين من بعض الممارسات التي ترفع لافتة الحلال بينما تتحرك بعقلية تجارية لا ترى في الدين سوى أداة ثقة تسويقية.
لأن السوق التي تحترم الإنسان لا تتغذى على خوفه. والمال الذي يحترم الأخلاق لا يحتاج إلى استثارة القلق الديني حتى يُباع. والثقة الحقيقية لا تُنتجها الألقاب ولا الشعارات، بل تنتجها الشفافية والعدالة ووضوح العلاقة بين المنتج والمستهلك.
ولا يليق بالإنصاف أن تُرمى كل التجارب في سلة واحدة، ففي هذا المجال علماء صادقون، وخبراء جادون، ومؤسسات تحاول بناء بدائل محترمة. لكن الضجيج الذي يملأ الفضاء ليس دائمًا ضجيج هؤلاء، بل ضجيج الذين أدركوا أن الحلال صار سوقًا قائمة بذاتها.
وعندما يتحول الدين إلى شهادة تسويق، والورع إلى أداة بيع، والمصطلح الفقهي إلى وسيلة لتحصين المنتج من النقد، فإن الخاسر الحقيقي هو المسلم البسيط الذي يدفع أكثر لأنه يريد أن يطمئن، بينما كان الأولى أن يُحمى من أن يتحول اطمئنانه نفسه إلى سلعة.
الإسلام أوسع من أن يُختزل في منتج مالي، وأعمق من أن يتحول إلى علامة تجارية، وأكرم من أن يُستعمل كقناة تسويق. القضية ليست في منح السوق أسماء دينية، بل في إعادة بناء السوق على أخلاق إنسانية عادلة تحفظ الإنسان والبيئة والمجتمع، وتجعل المال خادمًا للحياة لا سيدًا عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )