قرر المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تصعيد معركته النضالية ضد وزارة التربية الوطنية، داعيا كافة قواعده بجميع الجهات والأقاليم إلى المشاركة في “إنزال وطني” ممركز بالرباط يوم الاثنين 4 ماي القادم أمام مقر الوزارة الوصية.
وذكر المجلس في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت عقب دورة المجلس المنعقدة بين فبراير وأبريل، للتنديد بما وصفته النقابة بـ”النهج الإقصائي” وفشل الوزارة في اعتماد مقاربة تشاركية، مما تسبب في رفع منسوب الاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين وتهديد استقرارها.
وعبر عن رفضه القاطع لمشاريع القوانين الحكومية التي وصفها بـ”الانتكاسية”، وفي مقدمتها قانون الإضراب وإصلاح التقاعد الذي يمس بمكتسبات الشغيلة، فضلاً عن دمج صندوق “CNOPS” في “CNSS”.
واستنكرت النقابة بشدة استمرار تجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي، محذرة من العواقب الوخيمة لإغلاق باب الحوار مع الممثلين الشرعيين لهذه الفئة، مطالبة بإنصاف المتصرفين التربويين عبر نظام أساسي عادل يثمن أدوارهم القيادية والإدارية.
وعلى الصعيد المطلبي، شددت النقابة على ضرورة إلغاء مسطرة الإقرار بعد التخرج، ووقف ما أسمته التكوينات المستمرة “الصورية”، مع المطالبة بإقرار تعويض تكميلي عن الإطار يتناسب وحجم المسؤوليات الجسيمة المنوطة بهم.
وطالبت بجبر ضرر ضحايا الإعفاءات غير القانونية والمرسوم 2.18.294، وتسوية الوضعية المالية والإدارية للمشرفين على مؤسسات الإحداث، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولة لـ”تمييع” الملف المطلبي أو الالتفاف عليه بتعويضات غير مؤصلة قانونيا.
وشددت على أن وحدة الصف هي الخيار الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة، معلنة جاهزيتها لخوض صيغ نضالية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل مطالبها المشروعة.
وأهاب المجلس الوطني بكافة المناضلين رص الصفوف والالتزام بالبرنامج المسطر، مؤكداً أن الاستمرار في المعركة الميدانية يظل الضامن الوحيد لانتزاع الحقوق وصون كرامة المتصرف التربوي داخل المنظومة التعليمية الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )