رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي بالمغرب في ظل موجة الغلاء وتضرر القدرة الشرائية للمغاربة .
وأكدت الجمعية في بيان لها أنها توقفت بإمعان عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، والمتميزة بالتذمر الشعبي من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
ونبهت من تبني الحكومة لنفس التوجهات السابقة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، والتي ستكرس مزيدا من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتزيد من تغييب قواعد العدل والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
كما أعربت عن قلقها من استفحال أزمة الماء بما فيه الشروب بالمغرب بسبب قلة التساقطات وسوء تدبير الموارد المائية الجوفية، وغياب استراتيجية تعنى بالسياسة المائية ومحاربة الندرة وانعدام عقلنة سياسة الري وفشل تدبير احتياطيات السدود والاهتمام بالزراعات الأكثر استهلاكا للماء، في غياب أي أثر إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين بسبب فشل سياسة المخطط الأخضر.
وأبرزت أنها تابعت اندلاع حرائق الغابات وانتشارها بشكل سريع في عدة مناطق بالمغرب وخاصة بالشمال (العرائش، تطوان، تاونات، تازة، شفشاون، المضيق، تطوان)، والتي خلفت خسائر في الأرواح وفقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها مما أجبر الأسر على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن (آمنة).
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المنكوبين وبتسريع وتيرة التدخل لإطفاء الحرائق، وتعويض المتضررين من خلال تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وإحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )