ما بعد مادورو… هل يعيد التحول في فنزويلا رسم خريطة الدعم الدولي لقضية الصحراء؟

فتحت التطورات السياسية المتسارعة في فنزويلا، عقب أفول نجم نظام نيكولاس مادورو، نقاشًا واسعًا حول انعكاساتها الجيوسياسية خارج حدود أمريكا اللاتينية، ولا سيما بالنسبة للمغرب وقضية الصحراء. فبالنسبة للرباط، لا يُقاس الحدث بسقوط حليف تقليدي لجبهة البوليساريو فحسب، بل بما قد يحدثه من خلخلة في إحدى أهم منصات الدعم الخارجي للأطروحة الانفصالية.

ووفق تحليل نشره موقع “أتالايار” الإسباني بقلم الباحثة والصحافية الأردنية آمال جبور، فإن مرحلة “ما بعد مادورو” تحمل دلالات خاصة للمغرب، لأنها قد تعيد تشكيل شبكة المواقف الدبلوماسية التي استُخدمت لعقود لمواجهة الطرح المغربي بشأن الصحراء، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، التي شكلت فنزويلا فيها بوابة سياسية مركزية للبوليساريو.

تاريخيا، لم تعرف العلاقات المغربية-الفنزويلية توترا يُذكر، غير أن هذا المسار تغيّر مع وصول هوغو تشافيز إلى الحكم، حين اتجهت السياسة الخارجية الفنزويلية نحو دعم الحركات الانفصالية خارج حدودها، وهو النهج الذي واصله نيكولاس مادورو منذ 2013.

وقد جعل هذا التوجه من دعم البوليساريو ثابتا في الخطاب السياسي لكاراكاس، ما دفع الرباط إلى إغلاق سفارتها هناك سنة 2009، في خطوة عكست تشبث المغرب بثوابته السيادية.

ويرى التحليل أن التحول الجاري في فنزويلا يشكل مكسبا غير مباشر للمغرب، ليس باعتباره “هزيمة لخصم”، بل باعتباره إزاحة لصوت كان من أكثر الأصوات نشاطًا في الدفاع عن الأطروحة الانفصالية داخل دوائر اليسار بأمريكا اللاتينية.

فغياب فنزويلا مادورو لا يعني بالضرورة تحول القارة بأكملها إلى معسكر مؤيد للمغرب، لكنه يقلص حدة التحالفات المناوئة ويضعف قدرة البوليساريو على الحشد السياسي هناك.

ويشير التقرير إلى أن أي قيادة جديدة في فنزويلا ستكون منشغلة أساسًا بإعادة بناء الدولة ومعالجة أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، ما سيحد من انخراطها في نزاعات جغرافية بعيدة.

وهذا الواقع يمنح المغرب هامش حركة دبلوماسيًا لإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحه، دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

كما قد ينعكس تراجع الدعم الفنزويلي على مواقف بعض الدول المجاورة للمغرب، التي راهنت تاريخيًا على الأطروحة الانفصالية بدوافع أيديولوجية أكثر منها واقعية.

ويرى التحليل أن هذا الرهان يفقد تدريجيا فعاليته في عالم تحكمه البراغماتية والمصالح المتغيرة، ما يخلق مناخا أكثر ملاءمة لمسار التفاوض الذي تدعو إليه الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في أكتوبر الماضي، الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويدعو جميع الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو، إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة.

وغياب الصوت الفنزويلي المعارض للمغرب يترك، بحسب التقرير، فراغًا يمكن للرباط استثماره عبر تعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في أمريكا اللاتينية، خاصة لدى الدول الباحثة عن الاستثمار والاستقرار.

كما أن المسار الذي انتهجه المغرب خلال السنوات الأخيرة، من توسيع دائرة الاعتراف بسيادته على الصحراء، وفتح قنصليات في العيون والداخلة، وإطلاق مشاريع استراتيجية كأنبوب الغاز المغربي-النيجيري وميناء الداخلة الأطلسي، عزز صورته كشريك موثوق دوليًا.

في مقابل عزلة فنزويلا والعقوبات التي أنهكت اقتصادها، استطاع المغرب ترسيخ موقعه كفاعل إقليمي مستقر، يتمتع بثقة شركاء دوليين وازنين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

وهذا التموقع يمنح الرباط نفوذًا أكبر في التعاطي مع القضايا الإقليمية الحساسة، وفي مقدمتها قضية الصحراء.

ولا تمثل نهاية مرحلة مادورو “انتصارا مباشرا” للمغرب، لكنها تُحدث تحولا نوعيا في البيئة السياسية الدولية، بإزالة أحد أبرز الداعمين الخارجيين للبوليساريو.

وبينما تتغير موازين الدعم في أمريكا اللاتينية، يجد المغرب نفسه أمام فرصة استراتيجية لإعادة تموقع دبلوماسي أوسع، قائم على المصالح والتنمية، وترسيخ مقاربته الواقعية لقضية الصحراء على الساحة الدولية.