أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وشهدت هذه المحطة النضالية مشاركة وازنة من الفلاحين والفلاحات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وحقوقيين وإعلاميين، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول مختلف الاختلالات المرتبطة بتدبير الغرفة منذ تأسيسها، وضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر المشاركون في الوقفة عن استيائهم العميق جراء ما وصفوه باستمرار مظاهر ضعف الحكامة والتدبير، وغياب الأثر الملموس لأدوار الغرفة الفلاحية واختصاصاتها القانونية والمؤسساتية في الجهة.
وأكدت شهادات وتصريحات الفلاحين فشل المؤسسة في القيام بالأدوار المنوطة بها، وعلى رأسها تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التنمية الفلاحية المستدامة وتأطيرهم، بالإضافة إلى العجز عن تحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة، مشددين على أن الحصيلة العامة للغرفة لا ترقى للتطلعات وتتطلب تقييماً شاملاً ومستقلاً لأدائها الإداري والمالي والمؤسساتي.
وفي خطوة عملية لحماية المال العام وتفعيل المبادئ الدستورية، أعلنت الرابطة عن عزمها مراسلة المجلس الأعلى للحسابات للمطالبة بإجراء افتحاص وتدقيق شاملين لمختلف أوجه التدبير المالي والإداري للغرفة منذ التأسيس، مع نشر النتائج وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وشددت الهيئة الحقوقية على أنها بصدد إعداد ملف توثيقي وقانوني متكامل لإحالته على الجهات المختصة، إلى جانب مراسلة السلطات الحكومية والرقابية لفتح تحقيقات إدارية ومؤسساتية لتحديد المسؤوليات، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة المبادرات والأشكال القانونية والنضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
تعليقات الزوار ( 0 )