تشهد أسواق اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار لحم الغنم، رغم تأكيدات رسمية سابقة حول وفرة القطيع الوطني واستعداد السوق لتلبية الطلب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، ما أعاد الجدل إلى الواجهة بشأن فعالية التدابير الحكومية لحماية القدرة الشرائية.
ووفق معطيات متداولة من مهنيين ومجازر بعدد من جهات المملكة، بلغت أسعار لحم الغنم نحو 140 درهما للكيلوغرام، وهو مستوى قياسي يثير قلق المستهلكين، ويطرح علامات استفهام حول توازن العرض والطلب في السوق الوطنية.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق موسمي يفترض أن يكون أكثر استقرارا، خصوصا بعد تسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما كان ينتظر أن ينعكس إيجابا على وفرة الأعلاف وتكاليف الإنتاج.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع “الصاروخي”، رغم المعطيات الرسمية التي تتحدث عن وفرة في رؤوس الأغنام.
كما طالبت النائبة بتوضيحات حول مآل الدعم العمومي الموجه لقطاع تربية المواشي، خاصة برامج دعم الأعلاف وتسهيل الاستيراد، والتي كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة دون أن يظهر أثرها على الأسعار النهائية للمستهلك.
ويثير هذا التباين بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني تساؤلات حول فعالية آليات ضبط السوق، ومدى وصول الدعم إلى الفاعلين الحقيقيين في سلسلة الإنتاج، من مربي الماشية إلى المستهلك النهائي.
ويرى مهنيون أن عوامل متعددة قد تفسر هذا الارتفاع، من بينها كلفة النقل والتوزيع، والمضاربة، واختلالات في سلاسل التوريد، إضافة إلى تأثيرات تراكمية لمواسم جفاف سابقة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، وضمان توازن السوق، خاصة في ظل حساسية هذه الفترة التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الأضاحي واللحوم.
وتطالب أصوات برلمانية ومهنية بتشديد المراقبة على الأسواق، وتعزيز الشفافية في تدبير الدعم، إلى جانب تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )