خبير في القانون الدولي: قرار مجلس المحامين بالدار البيضاء يمس بالوحدة الترابية للمغرب

عرف قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إحالة كل من شارك أو تعامل مع أي نشاط لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على المجلس التأديبي، استهجانا من قبل عدد من المتابعين، وخاصة أن هذا القرار سيسري على المشاركة بالمؤتمر 31 للجمعية المزمع تنظيمه بمدينة الداخلة، وذلك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء أفريقي دائم”.

وعبر صبري الحو، المحامي بهيئة مكناس والخبير في القانون الدولي والهجرة، عن امتعاضه من هذا القرار الذي يتعارض والمصلحة الوطنية العليا للوطن.

إليكم تصريح صبري الحو:

ليست الديمقراطية حكم العدد فقط، بل هي القدرة على إقناع العدد الأكبر من أجل فكرة وهدف أو منفعة يستغرقه قرار يعقب التصويت أو التوافق أو الإجماع. 
وعملية الحشد والدعاية لتكوين الأغلبية في الديمقراطية ليست مطلقة بل رهينة وقوعه في لحظة معينة وداخل أجل محدد ومعلوم. والعلة في ذلك هو ضمان استقرار الأوضاع في جماعة أو في كيان جماعي. الأوضاع التي يطبعها فلسفة النظام، ويفترض القبول بها من قبل الجميع تجنبا للفوضى خلال مدة معينة تسمى بالولاية. 

ولا يلغي ذلك حق الآخرين بالاستمرار في التهيء والاستعداد والاستقطاب لحشد أغلبية في موعد جديد يحل بانتهاء مدة الولاية القائمة، فيما يطلق عليه بالتداول. ومن يطالب بشيء، و يدعي حقت بسبب منطق الأغلبية خارج قواعد اللعبة الديمقراطية، والقول أنه يفوق الآخرين عددا، هو بمثابة من يدعو الى الفوضى وإلى العنف أو الابتزاز.

وهي قيم رذيلة تخلت عنها المجتمعات البشرية بسن نظام الديمقراطية الذي يعتمد على حكم تكوين الأغلبية عن طريق الانتخاب لتجنب العنف. ورغم أن أحدا لا يجبر هيئة المحامين بالدار البيضاء على الاستمرار كعضو جماعي في جمعية المحامين مادامت مجرد جمعية، وهو أمر مؤسف على متخذ القرار، ويحسب ضده، فإن محاولات تحريض محامي الدار البيضاء أفرادا ضد جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعدم حضور أنشطتها وأعمالها، بل ومعاقبة كل من ثبت مشاركته ضمن فعاليتها، وفقا لما تضمنه الخبر في جريدة “أنفاس بريس”، الإثنين 18 يوليوز 2022، واعتباره مخالفة تستوجب العقاب، سيكون قرارا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وتعديا على اختصاص جهة تشريعية، وحدها السلطة المؤهلة لتشريع مواد وقوانين التجريم والعقاب.

كما أن ذلك القرار إن اتخذ، فإن التأويل والتفسير سيتجه إلى أن المقصود من الأشغال والأعمال محل وموضوع التحريض هو المؤتمر التاريخي الذي سينظم بالداخلة في نونبر المقبل، والسعي لإفشال المبادرة ذات أبعاد توطيد وترسيخ الوحدة الترابية الوطنية للملكة.

كما أن القرار في حالة صدوره هو ضرب لحرية الرأي والتعبير لمحامي الدار البيضاء أولا، ضدا على المبادئ الحقوقية الكونية التي كان ولا يزال المحامي وهيئات الدفاع أول المدافعين عنها، وتحرمه عنهم هيئة الدار البيضاء..

واحسرتاه!!
وسيعتبر  التحريض إن تم مسا بالإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، وضدا على مسار حركية وطنية ودولية دؤوبة لحسم النزاع، وسيكون موقف مجلس هيئة الدار البيضاء السلبي ضد المشاركة والمساهمة فيه، نوع من عرقلة إجماع المحامين المغاربة في المشاركة بفعالية في تثبيت المسار.

أملي ورجائي استحضار حقوق ومصالح الوطن اولا وقبل كل شيء، والباقي تفاصيل وجزئيات يتم السيطرة والتغلب عليها بالحوار، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. والدار البيضاء ومحاميها ونقبائها في أعين كل المحامين المغاربة شامخة وكبيرة.