وصل موضوع حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، من وصل إيداع الملف القانوني، إلى قبة البرلمان، من بوابة الغرفة الأولى، بعدما تقدمت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن هذا الأمر.
وقالت منيب في ؤالها، إنه سبق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع”.
وأضافت أن “عدم تسليم وصل الإيداع هو خرق للقانون المنظم للجمعيات ويعتبر ضربا لحق التنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عن هذا التضييق، عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها”.
وأوضحت أن الهيئة المذكورة، بادرت إلى توجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل وزارة الداخلية من أجل حلف الشكل، متابعةً أن المطلوبة من السلطة المختصة، العمل على تمكين الهيئة من حقها في الحصول على وصل إيداع الملف القانوني.
وساءلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل حل هذا المشكل، وتسليم وصل إيداع الملف القانوني إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )