حرب التزكيات بحزب الاستقلال بين طموحات الزعامات المحلية وتحكم القيادة المركزية

تشهد كواليس حزب الاستقلال في المغرب صراعاً محتدماً حول “حرب التزكيات” مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ل 23 شتبر 2026 ، حيث تبرز الصراعات بين محاولة تحكم القيادة المركزية بقيادة نزار بركة فرض معايير جديدة فيما يتعلق بمنح تزكيات لمرشحي الحزب، وبين ضغط الأعيان والقيادات المحلية للحفاظ على حظوظهما للبقاء السياسي في المعاقل الانتخابية للحزب.

1-مؤشرات التوتر بين القيادة المركزية والزعامات المحلية

في تطور سياسي لافت يعكس حجم الغليان داخل البيت الاستقلالي بشأن تزكيات الانتخابات المقبلة ، سبق للتنظيمات المحلية للحزب بسيدي إفني أن أصدرت ، عقب اجتماعها الموسع يوم الاثنين 13 أبريل 2026، بلاغاً شديد اللهجة لم يخلُ من “رسائل مشفرة” وأخرى مباشرة استهدفت ما وصفته بـ “محاولات الاختراق والسطو”. وقد أعلنت هذه التنظيمات حالة استنفار قصوى لمواجهة ما أسمته “التضليل” عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حزب الاستقلال سيظل “حزب مؤسسات لا حزب أشخاص”، مستلهمةً في ذلك أدبيات الزعيم الراحل علال الفاسي لتوجيه ضربة قاصمة لمنطق “الوكالات الحصرية” والالتحاق غير المنضبط بالقنوات الرسمية. وبلغة “الصدام المباشر”، وجّه البيان أصابع الاتهام صراحةً إلى الأستاذ “خير الدين” ومن معه، معرباً عن رفضه القاطع لأساليب “السطو” على المقرات والتمثيلية، ومستنكراً الطريقة “الاستعراضية” التي تم بها التقاط صور داخل المقر في جنح الليل لفرض أمر واقع وهمي؛ في وقت قطعت فيه التنظيمات المحلية الشك باليقين بالتأكيد على أن اللجنة التنفيذية لم تحسم بعد في أي تزكية رسمية، واصفةً الادعاءات بالتحاق أشخاص دون وثائق قانونية بأنها “حرب غير معلنة” تهدف للنيل من وحدة الحزب التي استعادها بنضالات أبنائه الحقيقيين. ولم يقف هذا البيان عند هذا الحد، بل امتد ليرسم خطوطاً حمراء أمام “سماسرة الانتخابات” ووجوه “الريع الانتخابي” الذين اعتبرهم البيان سبباً رئيسياً في تدهور الوضع التنموي بالإقليم، مشدداً على أن الأولوية اليوم هي لاستقطاب “الأيدي النظيفة” والكفاءات الحقيقية.

وفي رسالة مباشرة لمناضلات الحزب، أعلن البيان أن اللائحة النسائية بالإقليم “خط أحمر”، ولن يُسمح لأي جهة بفرض أسماء من خارج رحم المعاناة النضالية بالإقليم، مؤكداً أن نساء الحزب هنّ الأحق بمراكز القرار؛ ليبقى “البيت الاستقلالي” بالإقليم، حسب لغة البيان، سداً منيعاً في وجه “التمييع السياسي” والارتهان للمصالح الضيقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من صراع حول “شرعية التمثيل”.

وفي نفس هذا السياق تعيش مدينة المحمدية قبيل الاستحقاقات الانتخابية على وقع صراع محتدم داخل الكواليس الحزبية، حيث تحولت التزكيات من إجراء تنظيمي عادي إلى معركة حقيقية بين الطامحين للترشح. وهذا التوتر المحلي يعكس توجها وطنيا يقوده نزار بركة، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لـحزب الاستقلال، عبر اختيار مرشحين قادرين على حسم السباق الانتخابي. ففي قلب هذا المشهد، برز اسم محلي كان يُعتبر الأوفر حظا لنيل التزكية، قبل أن يُفاجأ بإقصائه من اللائحة النهائية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل القواعد الحزبية.في المقابل، تمكن البرلماني التدلاوي من حسم التزكية لصالحه، في مؤشر على توجه الحزب نحو الاعتماد على الأسماء المجربة لضمان حضور قوي في الاستحقاقات المقبلة.

2- مظاهر التنافس الاقليمي على تزكيات الحزب

يحتدم الصراع الداخلي بين قيادات الحزب المركزية التي تحاول تجديد النخب وإبعاد الوجوه التي تحوم حولها شبهات، وبين الأقطاب المحلية التي ترغب في الحفاظ على بقائها السياسي . إذ تشهد عدة معاقل للحزب تنافساً شديداً على التزكيات، حيث تواجه القيادة ضغوطاً كبيرة في دوائر معينة، وتحديداً في مدن جهة الشمال والجهة الشرقية (مثل وجدة والناظور)، كما تستعر صراعات أيضاً في محيط الدار البيضاء.

بل أدى التأخير في الحسم ببعض الدوائر الانتخابية إلى تزايد حركات الترحال السياسي واستقطاب المنتخبين من أحزاب أخرى، وسط مخاوف من تأثير هذه الانشقاقات على وحدة الحزب قبل الانتخابات. حيث اندلعت معارك طاحنة في الكواليس على مستوى الأقاليم بين البرلمانيين الحاليين الساعين لتجديد الثقة، ورؤساء الجماعات المجربين، وبين “الوافدين الجدد” المدعومين من قيادات نافذة. ونتيجة لذلك تشهد عدة دوائر (مثل الصويرة، المحمدية، سيدي إفني، والدار البيضاء) حالة من الاحتقان بسبب محاولات إقصاء بعض الوجوه التقليدية ودفع أسماء جديدة للواجهة.

كما تشهد معاقل حزب الاستقلال بمراكش صراعات واستقطابات مبكرة وحادة حول التزكيات للانتخابات التشريعية والمحلية. حيث يحتدم التنافس بشكل خاص حول الدوائر الاستراتيجية بين شخصيات سياسية ورؤساء جماعات يطمحون لقيادة لوائح الحزب في دوائر انتخابية كدائرة المنارة ، حيث راجت بقوة أخبار عن حسمها لصالح البرلماني الحالي “عبد الرزاق أحلوش”. حيث أثار هذا التوجه حفيظة قيادات محلية ومنافسين داخل الحزب ، في حين انتشرت أخبار حول منح التزكية لأسماء أخرى، مثل رئيس جماعة الأوداية إبراهيم المعطي.

و مع تصاعد وتيرة هذه الاشاعات التي تعكس حدة التنافس حول تزكيات الحزب ، سارعت المفتشية الإقليمية للحزب بمراكش إلى إصدار بيانات رسمية تنفي فيها هذه الادعاءات، وتؤكد أن مسطرة الاختيار تخضع لضوابط دقيقة يشرف عليها الأمين العام للحزب.مما جعل هذا الأخير يتابع الوضع التنظيمي في مراكش عن كثب لتفادي انشقاقات أو استقالات جماعية قد تضعف القواعد الانتخابية للحزب قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.كما كشفت معطيات سياسية محلية بأن التنافس ما زال محتدما بين مرشحي حزب الاستقلال بهذا الإقليم ، حيث تقدم أربعة أسماء بطلبات الترشح إلى جانب البرلماني الحالي عبد العالي بروكي الذي كثف تحركاته في الأشهر الأخيرة سعيا للحصول على تزكية ثانية من القيادة الحزبية. فقد تضمنت لائحة المتنافسين على تزكية حزب الاستقلال كلا من عبدالمجيد الرابحي، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئيس جماعة أنزو السابق، والمحامي بهيئة الدار البيضاء عبدالعزيز التشبيبي الرئيس السابق لجماعة تديلي، وكاتب الفرع المحلي بدمنات عبد اللطيف بوغالم، إضافة إلى فيصل أيت ايصحا الذي شغل وصيف لائحة الحزب خلال انتخابات 2021 ..مما جعل حزب الاستقلال يعيش وضعا تنظيميا صعبا داخل إقليم أزيلال، في ظل تنافس داخلي محتدم حول التزكية بالدائرة التي فاز بها الحزب في الانتخابات الماضية. في الوقت الذي حسم فيه حزب الأصالة والمعاصرة في تزكية محمد بنعلي لقيادة لائحة دائرة دمنات أزيلال، وهو المنحدر من جماعة تبانت التي توصف بأنها المعقل التاريخي لحزب العدالة والتنمية،

كما تم اختيار رئيس جماعة أزيلال الحالي بدر الدين ناجح فوزي لقيادة لائحة دائرة ابزو واويزغت، في خطوة تعكس توجه الحزب نحو الدفع بوجوه محلية ذات حضور ميداني. كما حسم حزب التجمع الوطني للأحرار بدوره في عدد من الترشيحات، حيث تم الإعلان عن تزكية رشيد المنصوري مرشحا للحزب بدائرة دمنات، وتم اختيار مصطفى الرداد لتمثيل الحزب بدائرة أزيلال واويزغت بزو، في إشارة سياسية تعكس رغبة حزب التجمع للأحرار في تعزيز حضوره الانتخابي بالمنطقة، عبر دعم مرشحين ذوي ارتباط مباشر بالعمل الميداني المحلي وقدرة على خوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل.

بالإضافة إلى التنافس المستعر في هذه الأقاليم، شهدت الأقاليم الجنوبية صراعاً سياسياً محتدماً داخل “حزب الاستقلال”، يتمحور حول سحب الأمين العام، نزار بركة، لصلاحيات تدبير وتوزيع التزكيات الانتخابية من منسق الحزب بالجهات الجنوبية، حمدي ولد الرشيد، في خطوة تهدف إلى مركزية القرار الحزبي وفرض هيمنة القيادة الوطنية قبيل الاستحقاقات المقبلة.إذ قرر الأمين العام للحزب وضع حد لسيطرة حمدي ولد الرشيد شبه المطلقة على “التزكيات” في جهات الصحراء الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون)، مما أثار توتراً صامتاً وشرخاً هيكلياً داخل الحزب. بينما برز القيادي والمنسق الجهوي “الخطاط ينجا” كقوة تنظيمية مستقلة ومحورية بجهة الداخلة-وادي الذهب، وسط تحولات ترسم ملامح جديدة للخريطة الانتخابية.

ففي خضم هذه التحولات، برز اسم الخطاط ينجا، منسق حزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب، الذي كان قد اختار منذ الاستحقاقات الانتخابية الماضية التحرر تنظيمياً من منسقية جهة العيون داخل الحزب، واضعاً بذلك أسس عمل حزبي مستقل على مستوى جهة الداخلة. حيث يرى متابعون للشأن الحزبي بالمملكة أن هذه الخطوة منحت الخطاط ينجا هامشاً أكبر لتدبير الشأن التنظيمي بالجهة، حيث تمكن خلال الفترة الأخيرة من تعزيز حضور حزب الاستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب، عبر تقوية الهياكل المحلية والانفتاح على عدد من الفعاليات والكفاءات، مما ساهم في إضفاء دينامية جديدة على العمل الحزبي بالمنطقة.

3-آليات تحكم القيادة المركزية في تزكيات الحزب

للتخفيف من تداعيات التنافس على تزكيات الحزب، أكدت القيادة المركزية أن الحسم في التزكيات للانتخابات التشريعية والمحلية لم يتم بشكل نهائي بعد، وأن العملية لا تزال في مراحل المشاورات، حيث نفت مصادر من داخل الحزب بشكل قاطع صحة اللوائح المتداولة إعلامياً، مؤكدة أن الإعلان عن الأسماء النهائية في هذه الفترة يظل سابقاً لأوانه. وقد أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال استضافته في برنامج ساعة الصراحة على القناة الثانية بأنه لم يتم الحسم بعد في اللوائح النهائية لتزكيات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشددا بأن العملية التنظيمية المتعلقة باختيار المرشحين لا تزال جارية ومفتوحة، ولم يتم إقرار أي اسم بشكل نهائي بعد. وأن الحسم في أسماء مرشحي الحزب لن يتم بشكل اعتباطي، بل سيتم بناءً على التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئات والأجهزة المختصة داخل الحزب نافيابشكل قاطع وجود أي قرارات مسبقة تهدف إلى إقصاء أسماء معينة أو استبعاد أي مرشح من السباق.

وتأتي تصريحات بركة في ظل ترقب واسع وحراك تنظيمي مكثف داخل الحزب للدوائر الانتخابية المحلية بمختلف الأقاليم. ووفقا لذلك ، فقد اعتمدت الأمانة العامة برئاسة نزار بركة مسطرة تنظيمية دقيقة، تاركة الباب مفتوحاً للجان المختصة لدراسة وتقييم الملفات قبل الإعلان الرسمي. كما كلفت لجنة الأخلاقيات بالتدقيق في طلبات الترشيح، لضمان الكفاءة والالتزام الصارم بشروط الترشيح وقطع الطريق على أي شبهات.

وفي هذا السياق يسعى الأمين العام نزار بركة لتزكية أسماء قادرة على تحقيق الفوز وكسب الرهان الانتخابي، غير أن الحزب يجد نفسه أحياناً مضطراً للتفاوض مع “الأعيان” لضمان السيطرة على بعض الدوائر الانتخابية. ونتيجة لذلك يواجه الأمين العام موجات من التذمر من قبل بعض القواعد والأعيان، نظرا لتوجهه للحد من “الاستفراد” بالترشيحات وإخضاعها لمعايير الكفاءة والالتزام لضمان حظوظ أوفر للحزب في الدوائر الانتخابية.

كما تحاول القيادة المركزية قطع الطريق على الاختراقات المنافسة بالحفاظ على الأسماء الوفية وذات القاعدة الشعبية. وبين الإقصاء والحسم، تتصاعد حالة الاحتقان داخل بعض الدوائر، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الاختيارات على وحدة الصف الحزبي، وقدرته على تحقيق رهاناته الانتخابية. إذ لا تزال النقاشات والتنافسات محتدمة في عدد من الدوائر الإقليمية (مثل سطات والناظور)، بينما تم الحسم في بعض الدوائر المحسومة أو التجديد لأسماء مجربة في دوائر أخرى (مثل دائرة الفداء مرس السلطان).فقد حسمت قيادة الحزب في هوية مرشحها بدائرة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، بعدما منحت التزكية للبرلماني الحالي الحسين نصر الله لقيادة معركة الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026 بالدائرة نفسها. حيث تراهن قيادة الحزب على تجربة نصر الله السياسية وحضوره الانتخابي داخل عدد من أحياء العمالة.

في حين يخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الصراع المحموم حول التزكيات إلى انشقاقات داخلية أو تمرد تنظيمي يضعف من صلابة الحزب في الانتخابات. وتجنبا لهذا الوضع ، فقد سعى الأمين العام لتكريس نفوذه في مدن الشمال كطنجة التي تشهد صراعاً محتدماً حول تزكيات الحزب ،إلى اللقاء بالبرلماني الاستقلالي “محمد الحمامي” في اجتماع مغلق مانحاً إياه الضوء الأخضر لتصدر اللائحة الانتخابية للحزب بهذه المدينة ، منهياً بذلك تكهنات ترشيح كاتب الدولة “عبد الجبار الراشدي” فيهذه الدائرة الانتخابية التي تنعت بدائرة الموت . كما أجرى لقاءات تنظيمية موسعة بنفس المدينة حيث جدد الثقة في البرلماني الحالي “إدريس ساور المنصوري” للمنافسة على مقعد الإقليم.

وتأتي تحركات الأمين العام في مدن الشمال ضمن استراتيجية استباقية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وبسط سيطرته التنظيمية على الحزب، في ظل تباين في موازين القوى مع تيار الصحراء الذي يهيمن على الأقاليم الجنوبية. الشيء الذي يعكس توجه قيادة الحزب نحو تحصين مقاعدها التاريخية عبر حسم بعض التزكيات للأسماء المجربة، مع ترقب قرارات نهائية في الدوائر التي تعرف منافسة شرسة بين مرشحي الحزب .في حين تسعى الأمانة العامة إلى مراجعة استراتيجياتها الانتخابية لضمان تحصين قواعد الحزب وإعادة رسم موازين القوى، وتقليص ما يُعرف تقليدياً بـ “المناطق المحفوظة” لشخصيات بعينها بهذه الأقاليم بينما يسود ترقب كبير في مختلف الدوائر الانتخابية الجنوبية في ظل الغموض الذي يكتنف حسم اللوائح النهائية، ومخاوف من انعكاس هذه “الحرب” على تماسك مرشحي الحزب في المعترك الانتخابي سيما في سياق يتسم بالتهييئ لتنزيل الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.