الوسم: النمو

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بنيته الاستثمارية، مدفوعة بإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية تروم تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب رؤوس الأموال، حيث انعكست هذه الدينامية في تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية صاعدة في محيطه الإقليمي.

في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4.4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2027، قبل أن يستقر عند حوالي 4% على المدى المتوسط، مدعوما بزخم الاستثمارات العمومية والخاصة، وباستمرار متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، يبرز قرار تثبيت سعر الفائدة كأحد أبرز أدوات التوجيه النقدي التي تعكس توجهات المرحلة، حيث يأتي هذا الخيار في سياق يتسم بتقاطع رهانات دعم النمو الاقتصادي مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في بيئة عالمية غير مستقرة تتأثر بتقلبات الطاقة وتباطؤ الاقتصاد لدى الشركاء الرئيسيين.

شهد الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية مؤشرات أداء لافتة، بعدما سجل نمواً قوياً مدفوعاً بحركية قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، في سياق أشادت به بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاوراتها الأخيرة، وهذا التقييم الدولي أظهر أيضاً تحسناً في التوازنات المالية، مع تراجع عجز الميزانية واستقرار نسبي في معدلات التضخم، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط واستعادة دينامية النمو.

توقع المركز المغربي للظرفية أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2023. وأوضح المركز في العدد