الوسم: السمك

يواصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تسجيل مؤشرات اقتصادية توصف بالرسمية بالإيجابية، في ظل تأكيد زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على أن مخطط “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 أسهما في تعزيز دينامية القطاع، بعدما بلغ الإنتاج الوطني نحو 1.2 مليون طن، مع مساهمة تناهز 15.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسجيل رقم معاملات قياسي في الصادرات بلغ 31 مليار درهم سنة 2023.

أعلنت المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد ببوجدور عن توقيف العمل بشكل مؤقت داخل كافة أسواق السمك التابعة لنفوذها الترابي، وذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م.

تواجه منظومة الصيد البحري بمدينة سيدي إفني اضطرابا واسعا جراء فرض إجراءات تنظيمية جديدة تلزم المتدخلين بتقديم ضمانات مالية وشروط أداء معقدة داخل أسواق البيع الأول، مما تسبب في حالة من الاحتقان الشديد بين التجار الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية متطلبات مالية تفوق قدرتهم الواقعية.

أعلن تجار السمك بميناء سيدي إفني عن رفضهم القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد البحري القاضي بفرض نظام “الدفع المسبق”، مؤكدين أن هذا الإجراء يخدم فئة محدودة من المهنيين على حساب الأغلبية، لاسيما التجار الصغار.

قرر المكتب الوطني للصيد إرجاء تفعيل الأداء الإلزامي بواسطة الشيك في أسواق البيع الأول إلى غاية ماي 2026، وذلك بهدف منح المهنيين فرصة إضافية لتكييف أوضاعهم المالية والبنكية مع المساطر الجديدة الرامية لتعزيز الشفافية.

قرر المكتب الوطني للصيد تأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بشروط الأداء بواسطة الشيك حيز التنفيذ إلى غاية 02 ماي 2026، حيث يشمل هذا القرار، كافة أسواق السمك بالجملة (البيع الأول) ومراكز فرز السمك الصناعي عبر ربوع المملكة.

أعلن المكتب الوطني للصيد (ONP) عن حزمة من الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات الأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي (CAPI)، وذلك في سياق جهوده لتعزيز تأمين المعاملات المالية وتفادي مخاطر الشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء.

رفعت جمعيتا “النصر” و”الأمل” لتجار السمك بالجملة بميناء سيدي إفني، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، مراسلة عاجلة إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، تشتكيان فيها من الأوضاع “المأساوية” التي يعيشها مهنيو الصنف السطحي.

وجهت هيئات مهنية وحقوقية نداءً مفتوحا إلى أمينة الفيكيكي، مديرة المكتب الوطني للصيد وعضو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تطالب فيه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”التطبيع مع الفساد الإداري” ببعض أسواق السمك.

تشهد الأسواق المغربية مع حلول شهر رمضان ارتفاعًا لافتًا في الإقبال على الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، باعتباره عنصرًا أساسيًا في المائدة الرمضانية ووجبة في متناول فئات واسعة من المستهلكين، وغير أن هذا الطلب المكثف يطرح في المقابل تحديات حقيقية مرتبطة بمدى احترام شروط الصيد القانوني، وضمان توازن العرض والطلب دون المساس باستدامة الثروة السمكية.