سياسة

منذ أن انتشر خبر رفع شكاية ضد نور الدين مضيان من طرف رفيعة المنصوري آخر يوم الإثنين لهذا الأسبوع، والذي

اعتبر الدكتور محمد منار باسك أهمّ خصائص الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، التي أعلنت عنها في بداية فبراير الماضي (6

 الأغلبية “التحكُّمية” للمجالس الجماعية والجهوية التي انبثقت عن التحالف الحكومي، بقيادة “مْعلم الشكارة” الملياردير عزيز أخنوش، اتضح أنها عجزت عن

فضت تصفية حسابات سياسية وانتخابية بين كبار المنتخبين، بمن فيهم أربعة برلمانيين، اثنان منهم خدما في الولاية التشريعية السابقة، إلى

أثناء فترات الاحتقان التي تعرفها بعض القطاعات العمومية، وبعد خوض الشغيلة للإضرابات، ترفع الحكومات المتعاقبة سيف الاقتطاع من الأجور، وهو

من المستساغ في الممارسة السياسية المطبوعة بصراع الأفكار داخل التنظيمات الحزبية الاهتداء إلى فكرة القيادة الجماعية للحزب ولكن في ظل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير،

أكد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، على إرادة المملكة المغربية الصادقة وعزمها الأكيد على المضي قدما في إعطاء

عقد مكتب مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والتكتلات البرلمانية إجتماعات طارئة، أمس الثلاثاء، خصصت لاعتماد صيغ مساهمة أعضاء المجلسين في جهود

شجب حزب الحركة الشعبية، “إقدام قوات عسكرية جزائرية على قتل شابين مغربين بدم بارد وجرح شبان آخرين كانوا يمارسون رياضة