أثارت صفقة اقتناء 13 سيارة جديدة داخل مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نقاشا واسعا حول أولويات تدبير النفقات العمومية داخل مؤسسة ذات طابع اجتماعي.
وبحسب معطيات نشرها موقع “مغرب انتليجنس”، بلغت قيمة الصفقة حوالي 2,5 مليون درهم، وتشمل سيارات موجهة للاستعمال الإداري، من بينها سيارة فاخرة مخصصة للمدير العام خطار المجاهدي، بكلفة تقارب نصف مليون درهم، مجهزة بتقنيات حديثة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه الصفقة تأتي في سياق اقتناء دفعة واحدة من 13 سيارة جديدة لفائدة المؤسسة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الحكامة داخل الإدارات العمومية.
ووفق المصدر نفسه، أثارت هذه المصاريف ملاحظات داخلية مرتبطة بطريقة تدبير بعض الاعتمادات المالية، خاصة أن المؤسسة تضطلع بمهام اجتماعية مرتبطة بدعم الفئات الهشة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
وتتحدث المعطيات المتداولة عن توسع في بعض الصفقات المرتبطة بالتجهيز والتسيير خلال السنوات الأخيرة، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بفعالية البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات المستفيدة.
تعليقات الزوار ( 0 )