هجرة

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ناهزت 39,98 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 36,42 مليار درهم

كشفت بيانات رسمية إسبانية أن المواطنين المغاربة تصدروا قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية خلال سنة 2025، في وقت سجلت

يشهد ملف الهجرة تحولات عميقة على الصعيد الدولي، بعدما تجاوزت الظاهرة أبعادها الظرفية المرتبطة بالأزمات الأمنية والإنسانية لتصبح عنصرًا بنيويًا في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات الحديثة. 

أقرت المحكمة العليا الإسبانية شرعية استمرار العمل بمرسوم التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين، بعدما رفضت الغرفة المختصة بالمنازعات الإدارية التماس التجميد الفوري الذي تقدم به حزب “فوكس” اليميني المتطرف وقوى محافظة متحالفة معه، في خطوة منحت الضوء الأخضر للحكومة المركزية للمضي قدما في إتمام واحدة من أكبر عمليات إدماج الأجانب تاريخياً، والتي انطلقت فعلياً في أبريل الماضي.

في سياق يتسم بتصاعد النقاش العمومي حول قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب، عاد ملف السياسات الهجرية إلى واجهة الاهتمام بعد إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر منصة “أُشارِكُ” (Ouchariko)، مشاورة رقمية حول موضوع “الهجرة نحو المغرب”، وهذه المبادرة التي قدمت باعتبارها آلية لتعزيز الحكامة التشاركية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية، فتحت في المقابل باب التساؤل حول حدود النقاش المؤسساتي في القضايا ذات الحساسية السياسية والأمنية.

يثير النظام الأوروبي الجديد للدخول والخروج البيومتري “EES” مخاوف متزايدة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، مع اقتراب انطلاق عملية

في خضم التحولات المتسارعة التي تعرفها قضايا الهجرة الدولية، عاد النقاش مجددًا حول مدى قدرة المنظومة الأممية على تدبير الظاهرة بشكل متوازن يوفق بين حماية حقوق المهاجرين ومتطلبات الأمن والسيادة الوطنية للدول، ويأتي ذلك في سياق التحضير للمنتدى الدولي الثاني لمراجعة الهجرة الدولية لسنة 2026، الذي أعاد إلى الواجهة تقييم حصيلة الاتفاق العالمي للهجرة بعد سنوات من اعتماده داخل الأمم المتحدة.

إفريقيا والهجرة

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، مساء أول يوم أمس (الأربعاء)، صيادين مغربيين للاشتباه في تورطهما في عملية

تشهد منطقة الساحل، وعلى رأسها الحدود المالية الموريتانية، تحولات متسارعة في أنماط الهجرة القسرية، حيث لم يعد تدفق اللاجئين الماليين نحو موريتانيا، خاصة في الحوض الشرقي، حدثًا ظرفيًا عابرًا، بل أصبح تعبيرًا عن أزمة مركبة ذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية متداخلة، وفي ظل تصاعد وتيرة النزوح منذ أواخر 2025، تتكشف حدود المقاربات التقليدية التي تختزل الظاهرة في بعدها الإنساني، دون الإحاطة بجذورها البنيوية.