السغروشني: الساعة الإضافية قرار مؤسساتي وتقييم آثارها يتطلب مقاربة شمولية
20 أبريل 2026 - 7:54 م
أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن نظام الساعة القانونية بالمملكة ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا، بل هو موضوع مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018.