انتقد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بالاختلالات التي تشوب تدبير اللوائح الانتخابية، بعدما قال إنه فوجئ بتغيير مكان تقييده الانتخابي أكثر من مرة، رغم تقدمه بطلب رسمي لنقل قيده إلى محل إقامته الجديد، معتبرا أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات بشأن دقة اللوائح الانتخابية وآليات تحيينها.
وسرد العزيز، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، تفاصيل ما وصفها بـ”رحلته الانتخابية”، موضحا أنه انتقل سنة 2024 من مقاطعة المعاريف إلى مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يتقدم، في 25 دجنبر 2025، بطلب إلكتروني لنقل قيده الانتخابي، في الوقت الذي سجل فيه ابنه لأول مرة عبر البوابة الرقمية.
وأوضح أن الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية أظهر في مرحلة أولى استمرار تقييده بمقاطعة المعاريف، قبل أن يتم لاحقا نقل قيده إلى الحي الحسني، غير أنه فوجئ، بعد إعادة التحقق من وضعيته، بوجود اسمه مقيدا ضمن لوائح عمالة درب السلطان – الفداء، رغم عدم تقدمه بأي طلب جديد لتغيير مقر تقييده.
واعتبر الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية نقل القيد الانتخابي من دائرة إلى أخرى دون طلب من المعني بالأمر، متسائلا عما إذا كان الناخب أصبح مطالبا بالتحقق بشكل مستمر من عنوانه الانتخابي.
ودعا إلى اعتماد التسجيل التلقائي للناخبين انطلاقا من معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وربط القيد بعنوان الإقامة الفعلي، معتبرا أن من شأن هذا الإجراء الحد من الأخطاء وضمان سلامة اللوائح الانتخابية.
وفي السياق ذاته، عبر عبد السلام العزيز عن تضامنه مع فاروق المهداوي، مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط، بعد التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، إلى جانب صدور حكم قضائي في حقه بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية في قضية مرتبطة، بحسب العزيز، بحوار تلفزيوني.
كما أعلن تضامنه مع عبد الكريم آيت سعيد، مرشح الحزب بإقليم مديونة، ومع عدد من مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، الذين قال إن أسماءهم شطبت من اللوائح الانتخابية دون إشعار مسبق، معتبرا أن ذلك يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )