بعد تقرير “الشعاع الجديد” حول ملف “جبو الله”.. كاتبة الدولة زكية الدريوش تقدم توضيحات بشأن رخصة استبدال مركب الصيد

عقب التقرير الصحفي لجريدة “الشعاع الجديد” الذي تناول معطيات واردة في شكاية معروضة على أنظار النيابة العامة بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، توضيحات أكدت فيها أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الملف تعود إلى سنوات سبقت توليها مهامها الحكومية.

وأوضحت الدريوش أن الوثائق الرسمية الخاصة بملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن العمل سنة 1995 وتم هدمه سنة 1999، تثبت أن الملف عرف مسارا إداريا طويلا، واتخذت بشأنه عدة قرارات قبل تعيينها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وأكدت أن الإدارة المختصة رفضت طلبات استبدال المركب في مناسبات مختلفة، من بينها قرارات صدرت في دجنبر 1999 ويونيو وأكتوبر 2000، قبل أن يتجدد قرار الرفض في يوليوز 2020 بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، ولا سيما انقضاء الأجل المحدد لإيداع طلب الاستبدال.

وأضافت أن وزارة الصيد البحري أكدت، في مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض، معتبرة أن هذه الوثائق تؤكد أن الملف حسمت فيه الإدارة قبل توليها مسؤولياتها الحكومية.

وشددت كاتبة الدولة على أن اسمها لم يرتبط بأي قرار أو إجراء إداري يخص هذا الملف، معتبرة أن محاولة ربطها به لا تستند، بحسب تعبيرها، إلى الوقائع الإدارية الموثقة، وتتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الصادرة بشأنه.

ويأتي هذا التوضيح بعد التقرير الصحفي الذي نشرته “الشعاع” استعرض مضامين شكاية تضمنت ادعاءات تتعلق بشبهات نصب واحتيال واستغلال للنفوذ في ملف الحصول على رخصة استبدال المركب، وهي ادعاءات لا تزال معروضة على أنظار النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي أو خلاصات رسمية.

واختتمت الدريوش توضيحها بالتأكيد على أن تدبير ملفات قطاع الصيد البحري يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، داعية إلى اعتماد الوثائق الرسمية والمعطيات الموثقة عند تناول القضايا المرتبطة بالقطاع.