لماذا يغرد عامل أسا الزاك خارج سرب القانون والتوجيهات الملكية السامية

غريب ما يحدث داخل إقليم أسا الزاك من ضرب للقانون في وقت مافتئ ملك البلاد يلح على إحترامه وتطبيقه مستدلا بشخصه كاول من يحرص على ذلك: “…إننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات، فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج الى تأويل ” خطاب الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين: “…وبصفتنا الضامن لدولة الحق والقانون،والساهر على احترامه،واول من يطبقه فإننا لم نتردد يوما،في محاسبة كل من ثبت في حقه اي تقصير،في القيام بمسؤوليته الوطنية.

ولكن الوضع اليوم، اصبح يفرض  المزيد من الصرامة،للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين ” من خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.  الجمعة 13 أكتوبر  2017 “.

وأن تتغاضى عمالة اسا الزاك عن تطبيقه في شخص ممثل صاحب الجلالة ( حسب الفصل الأول من ظهير 1977 وكذا الفصل الأول من القانون رقم 293-93-1 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 ) والذي يفترض ان يكون اول من ينفذه ويحرص على حسن تطبيقه

وأن يقع رئيس بلدية الزاك في أخطاء جسيمة تستوجب عزله وتراسل وزارة الداخلية السيد العامل من اجل البدء في مسطرة العزل برسالة رقم D6393 بتاريخ 22 غشت 2022 .

وبناء على ذلك طلب أغلبية أعضاء المجلس البلدي للزاك  ( 9 من اصل 17 ) في رسالة إلى عامل إقليم أسا الزاك عبر مفوض قضائي جردوا فيها الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها رئيس بلدية الزاك والتي اعتمدتها وزارة الداخلية في رسالة للعامل لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية وهي كالتالي:

1–توقيعه لمحضر صلح مع الموظف احمد فال بولكلايع بدون سند قانوني بعد ان رفضت المحكمة الإدارية الدعوى إبتدائيا ليستأنف الموظف بناء على محضر الصلح ويربح الدعوى ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم  آخر وهو عدم الطعن بالنقض ويعتبر الحكم نهائي وخاضع للتنفيذ ليثقل كاهل ميزانية الجماعة.

2–عدم إستئنافه للحكم رقم 2082 بتاريخ  30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف لحسن المودن والذي هو في صالحه وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب قوة الشيء المقضي به وهنا تخلى الرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة وهذا خطأ جسيم.

3-ملف إدريس بوراس القرار  عدد 1609 الصادر بتاريخ 25/10/2017.

لم يقم الرئيس بالطعن بالنقض  وهو خطأ جسيم.

4–ملفي بوجمعة مروان ومحمود أوس يطالبان بتسوية الوضعية الإدارية وحكمت المحكمة الإدارية لصالحهما ولم يستأنف الرئيس وبالتالي لم يكمل جميع مراحل التقاضي وهنا اخل بمهامه في الدفاع .

يظهر جليا من خلال ما سبق وبالملموس ان الرئيس تعمد عدم القيام بمهامه وتمادى في عدم الدفاع عن مصالح الجماعة ، حيث يقول أعضاء المجلس البلدي للزاك في رسالتهم: ….”إن ملتمسنا لكم لتطبيق المادة 64 راجع لكون جماعات بأقاليم الرباط وطنجة   واشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير شهدت نفس الحالة بل إن عامل ختيفرة مجرد فقدان الرئيس لأغلبيته وحصول بلوكاج سارع لتطبيق المادة 64 حفاظا على مصالح الساكن.

وعلى الرغم من وجود رسالة العزل من وزارة الداخلية وفقدان الرئيس لأغلبيته بحيث أصبح يسير  بستة أعضاء  و إحدى عشر( 11) ضده والمجلس يعرف شلل تام على جميع الاصعدة فوضعيات الموظفين مجمدة وحتى التعويضات العائلية متوقفة مما أدى بالموظفين للجوء لباشا المدينة وأجور العرضيين لم تستخلص حتى اليوم ونحن في منتصف الشهر.

إن ما تشهده مدينة الزاك من غياب للقانون أمام أزمة إجتماعية واقتصادية أمام ضعف وشلل للمجلس البلدي والذي يفترض فيه كمؤسسة ان يكون صمام امان تنذر بإنفجار الوضع في اي وقت وهذا ما ينتظره خصوم الوحدة الترابية.