أبرز تقرير “أطلس مخاطر الدول 2026” ريادة المغرب القارية بحفاظه على تصنيف “B1”، ليظل الاقتصاد الأقل مخاطرة في إفريقيا.
ويعكس هذا التنقيط صورة مركبة للاقتصاد الوطني، تجمع بين صلابة المؤشرات الماكرو-اقتصادية وتحديات بنيوية تفرضها التحولات الجيوسياسية العالمية، مما يعزز موقع المملكة كمنصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الدولية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
ويستند هذا التصنيف الإيجابي إلى نمو اقتصادي متماسك وتوسع صناعي مستمر في القطاعات الاستراتيجية، مدعوماً بتحسن ملحوظ في المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
ومع ذلك، ينبه التقرير إلى ضغوط متزايدة تواجه النسيج المقاولاتي، حيث يتوقع استقرار حالات إفلاس الشركات خلال عام 2026 بعد قفزة بلغت 10% في العام الماضي، وهي الضغوط التي تتركز أساساً في قطاعات العقار والبناء والتجارة.
وتظل ظاهرة “تأخر الأداءات” من أبرز العقبات التي تثقل كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتدفعها نحو التعثر المالي، رغم التحسن النسبي في مناخ الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن استدامة هذا التصنيف الريادي رهينة بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين آجال الأداء، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، مع مواصلة التحول الرقمي والصناعي لمواجهة التقلبات الخارجية وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )