في إطار تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي والصحي الموجهة لموظفيها، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 من موظفات وموظفي الشرطة أو ذوي حقوقهم، ممن يواجهون أمراضًا خطيرة ومكلفة تستوجب علاجات واستشفاءات ذات كلفة مرتفعة.
وجاء هذا القرار عقب عملية تقييم شاملة أنجزتها مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، همّت حصر الحالات الطبية الحرجة والمزمنة في صفوف نساء ورجال الشرطة وأفراد أسرهم، ودراسة ملفاتهم الصحية، مع الوقوف على الأعباء المالية الثقيلة التي تفرضها هذه الوضعيات المرضية. وعلى ضوء المعطيات والتوصيات المرفوعة، تم اتخاذ قرار صرف هذه المساعدات لفائدة المستفيدين المعنيين.
وتندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الاجتماعية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى مواكبة مواردها البشرية في الظروف الصحية الصعبة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف العلاج، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي، ويمكنهم من مواصلة أداء مهامهم الأمنية في خدمة الوطن والمواطنين في أفضل الظروف.
تعليقات الزوار ( 0 )