رغم المطالب المتجددة بصرف مستحقات الأطباء العالقة في ذمة الحكومة منذ سنة 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يرأسها خالد آيت الطالب، لم تعرّ أي اهتمام للموضوع، وظلت تؤجل الملف، دون إعطاء تفسيرات مقنعة، حسب المعنيين.
ونقل فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، معاناة وتذمّر أزيد من 1800 طبيبا في مختلف أنحاء البلاد، من عدم صرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستحقات ترقيتهم، على الرغم من مرور حوالي سنتين على اجتيازهم بنجاح، اختبارات الترقية في الدرجة.
وقالت خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية التي تقدمت بالسؤال، إن هذه الفئة، ومنها أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، مستاءة من الوزارة، التي لم تعلن لحد اليوم، عن سبب وجيه يفسر هذا التأخير”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يحدث، “على الرغم من أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته السامية، لإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية بالبلاد، وجعل القطاع أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة”.
وأضافت في سؤالها لوزير الصحة: “ننتظر منكم تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع، والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة، من أجل أن يظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، ومحفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن”.
ونبهت النائبة البرلمانية نفسها، الوزير، إلى أن “بعض المتضررين من تأخر المستحقات، قاموا بزيارة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك”.
بل إن بعضهم، تردف السلاسي، ما يزال ينتظر تعويضاته منذ سنة 2018، مسائلةً الوزير عن الإجراءات العملية والسريعة التي ستتخذها الوزارة للتفاعل والاستجابة مع هذه الفئة العريضة حرصا على سلامة المنظومة الصحية ببلادنا وعلى مصالح العاملين والعاملات فيها”.
تعليقات الزوار ( 0 )