أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انفتاحًا على مراجعة شرطي “السن” و”شهادة الماستر” المثيرين للجدل في مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أوضح الوزير أن اعتماد شهادة الماستر كشرط للولوج جاء باقتراح من رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذه المعايير تظل ثانوية أمام “المباراة” التي تمثل الفيصل الحقيقي لضمان الكفاءة.
وفي سياق متصل، كشف وهبي عن تفاصيل إحداث معهد تكوين المحامين، مشيرًا إلى أن الانطلاقة المرتقبة ستكون أواخر شهر يونيو بمدينة طنجة، قبل تعميم التجربة على مدن أكادير وفاس ومراكش.
وسيركز المعهد على التكوين العملي والممارسة المهنية، مع تخصيص منحة للمتدربين خلال فترة التكوين التي تسبق سنتي التمرين تحت إشراف النقباء.
وأما بخصوص الأهلية القانونية، فقد دعا الوزير إلى التشديد في منع المدانين من ولوج المهنة مع الحفاظ على نوع من المرونة في حالات خاصة، مستحضرًا نماذج لمعتقلين سياسيين سابقين صاروا رموزًا في المحاماة.
وشدد على ضرورة تقيد الأجانب بالقوانين الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل، معربًا عن رغبته في الانفتاح على كفاءات أخرى من المهن الجامعية لتعزيز رصيد المهنة.
يذكر أن هذه التوضيحات تأتي ردًا على تحفظات واسعة من نواب الأغلبية والمعارضة تجاه المادة الخامسة من المشروع، والتي حددت سقف السن في 40 عامًا واشترطت شهادة الماستر، وهي القيود التي يرى منتقدون أنها تضيق الخناق على خريجي كليات الحقوق وتحد من تكافؤ الفرص.
تعليقات الزوار ( 0 )