احتقان في قطاع التعليم العالي بجهة الرباط سلا ومطالب عاجلة بتعميم “التسع سنوات الاعتبارية” وإنصاف المتضررين من إقصاء الأقدمية

جددت المكاتب المحلية للجامعات والمعاهد والمدارس العليا بجهة الرباط سلا، اليوم، تمسكها بحق كافة الأساتذة، دون استثناء، في الاستفادة من “التسع سنوات الاعتبارية”، معتبرة هذا المطلب حقًا مكتسبًا لا يقبل التجزيء أو الانتقاص، ويجب أن يُفعّل على أساس المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين.

وأكدت هذه الهيئات، في موقف موحد، ضرورة إنصاف فئات واسعة من الأساتذة والموظفين الذين راكموا خبرات مهنية مهمة داخل الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشيرة إلى أن هذه الفئات تعرضت لما وصفته بـ”حيف كبير” نتيجة عدم احتساب أقدميتها العامة، رغم مساهماتها وخدماتها داخل هذه القطاعات.

واعتبرت المصادر ذاتها أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالًا حقيقيًا على مستوى العدالة الإدارية، إذ يكرس تفاوتًا غير مبرر بين موظفين يؤدون نفس المهام ويتحملون نفس المسؤوليات، في ظل اختلاف في مساراتهم الإدارية والمالية. ودعت إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لتصحيح هذا الاختلال وضمان إنصاف جميع المتضررين.

وفي هذا السياق، طالبت المكاتب المحلية بتسوية فورية وعادلة لهذا الملف، عبر اعتماد مبدأ احتساب الأقدمية العامة المكتسبة لفائدة الموظفين القادمين من مختلف القطاعات، وتمكينهم من حقوقهم كاملة، بما ينسجم مع مضامين البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني عشر، ويعكس التزامًا فعليًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما شددت على أن أي تأخير أو انتقائية في معالجة هذا الملف من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع، داعية إلى مقاربة شمولية وعادلة تضع حدًا لهذا الإشكال بشكل نهائي.

وفي ختام موقفها، جددت الهيئات النقابية تأكيدها على مواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة للأساتذة والموظفين، داعية إلى تعزيز وحدة الصف النقابي والتحلي باليقظة، في مواجهة ما وصفته بمحاولات التشويش وإضعاف العمل النقابي الجاد والمسؤول.