قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم على الموظفين والمستخدمين والأجراء الراغبين في التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه. ويأتي هذا الحكم القطعي ليضع حداً لحالة الاحتقان التي عاشتها عدة جامعات، وفي مقدمتها جامعة وجدة، بعد شروعها في تطبيق هذا القرار المثير للجدل.
وبحسب منطوق الحكم، قررت المحكمة “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، المتعلق بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن بينهم الطاعن برسم الموسم الجامعي 2025/2026، وذلك إلى حين البت في دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة”، مع التأكيد على أن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وكان عدد من الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء قد خاضوا احتجاجات تنديداً بما اعتبروه مساساً بمبدأ مجانية التعليم العالي، بعد شروع بعض الجامعات المغربية في فرض مبالغ مالية سنوية على الراغبين في متابعة الدراسات العليا بسلك الدكتوراه.
وفي الأسابيع الماضية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استياء واسعة عبر خلالها الطلبة والباحثون عن رفضهم إلزام الموظفين والأجراء بأداء رسوم التسجيل، معتبرين ذلك ضرباً لحقهم في استكمال مسارهم الأكاديمي، وعودة غير مبررة إلى سياسات غير منسجمة مع فلسفة التعليم العمومي.
ويُنتظر أن يسهم الحكم القضائي في إعادة ترتيب النقاش حول مجانية التعليم وشروط الولوج إلى الدكتوراه داخل الجامعة المغربية، في انتظار الحسم النهائي في ملف الطعن بالإلغاء.
تعليقات الزوار ( 0 )