دقت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن الوضعية “المقلقة” التي آلت إليها مصفاة “سامير” بالمحمدية، محذرة من مغبة الوصول إلى “الخسران الشامل” لهذا الصرح الصناعي الوطني.
وجاء هذا التحذير عقب اجتماع المكتب النقابي الموحد بالشركة، يوم أمس الخميس، لتدارس تداعيات مرور عقد من الزمن على تعطيل تكرير البترول والمواجهة بمسطرة التصفية القضائية.
واحتجت النقابة بشدة على ما وصفته بـ”تفرج” الجهات المعنية في الدولة على تبديد الثروة الوطنية وتلاشي المعدات والآليات، داعية إلى تدخل عاجل يغلب المصلحة العليا للمغرب.
وطرح المكتب النقابي بدائل عملية لحسم مستقبل المصفاة قبل فوات الأوان، تشمل التفويت لفائدة الدولة بمقاصة الدين، أو تيسير مسطرة التفويت القضائي للخواص، أو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص، منبهة إلى الاختلالات البنيوية التي تعاني منها السوق الطاقية الوطنية والتحديات الجيوسياسية الراهنة.
وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لـ”تهرب السنديك من الحوار الجدي”، مستنكرة التنكر للالتزامات السابقة تجاه الأجراء، مطالبة بصرف كافة الحقوق والمستحقات العالقة دون تماطل، وعلى رأسها الأجور الشهرية المتأخرة، واشتراكات التقاعد.
وأضافت لما سبق، التغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، بالإضافة إلى سد الخصاص في المناصب الشاغرة لضمان استمرارية حماية الأصول المادية والبشرية للشركة.
ودعت عموم الأجراء والكونفدراليين إلى رص الصفوف ورفع الجاهزية النضالية، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع لإنقاذ المصفاة من “التخريب” واسترجاع الحقوق المهضومة، في لحظة وصفتها بالحاسمة لمستقبل الشركة ومصير عمالها.
تعليقات الزوار ( 0 )