إطلاق الجائزة الوطنية للأبحاث البرلمانية في نسختها السادسة

أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها السادسة، وذلك تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني.

وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه الجائزة تمنح سنويا للأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة، التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداثها، لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2024 – 2025).

كما تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها. وسيتولى البرلمان طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وسجل البلاغ أنه من أجل المشاركة يجب تقديم جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر، وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني، ونبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية، وصورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب ومجلس المستشارين وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة (prixrecherche2026@parlement.ma).

وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.

وتابع المصدر ذاته أنه على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من 27 أبريل إلى غاية الإثنين 01 يونيو 2026.