طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بالاستجابة للملف المطلبي للهيئة الوطنية للتقنيين، الذي سبق وأن رفعته إلى الوزارة الوصية.
وقالت نزهة مقداد، النائبة البرلمانية التي تقدمت بالسؤال، إنها توصلت بملف مطلبي من الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تبسط من خلاله سلسلة من مطالبها العامة المتعلقة بالأطر المشتركة بين مختلف القطاعات، وتلك التي تهم العاملين في القطاع الخاص، خريجي معاهد التكوين بالبلاد.
وأضافت أنه، ودون العودة لتفاصيل هذا الملف المطلبي المفصل في ثلاث صفحات، والذي لا شك أن الوزارة قد توصلت بنسخة منه في وقت سابق، متابعةً أن سؤالها الشفوي الآني، يأتي على أمل تفاعل الوزارة لفتح نقاش حول التدابير والإجراءات التي قامت بها، من أجل الاستجابة لما تضمنه من مطالب.
وذكّرت النائبة، الوزيرة، بالأدوار الهامة التي تلعبها هذه الفئة في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحديث الإدارة وعصرنتها، معربةً عن أملها في إيلاء العناية الخاصة لمطالبها العادلة والمشروعة، وتحسين أوضاعها المهنية، والتسريع بتعديل “النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات”.
ودعت مقداد، بملاءمة النظام الأساسي، مع متطلبات العدالة الأجرية والمهنية، قياسا مع ما هو معمول به في العديد من القطاعات، مسائلةً الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها من أجل التفاعل مع مطالب الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وإنصاف فئة التقنيين ورد الاعتبار لها.






تعليقات الزوار ( 0 )