أفادت مصادر مطلعة لجريدة “الشعاع الجديد” أن محكمة الاستئناف بالرباط، وبالضبط الغرفة الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال، حددت يوم الأربعاء 4 من شهر مارس المقبل، على الساعة الثانية عشرة زوالا، بقاعة الجلسات رقم 8، موعدا للنظر في جلسة الاستئناف في الملف الجنائي المرتبط بقضية محمد السيمو، البرلماني عن إقليم العرائش، ورئيس جماعة القصر الكبير.
ويتعلق هذا الملف بالطعن في الحكم الابتدائي الصادر لفائدة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني محمد السيمو، إلى جانب متهمين آخرين، والذين كانوا متابعين من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، على خلفية تدبير الشأن الجماعي بمدينة القصر الكبير.
وكانت المحكمة الابتدائية المختصة قد قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، كما أمرت برفع جميع التدابير القضائية الاحترازية التي سبق اتخاذها في حقهم، بما في ذلك المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية.
واعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الحكم شكل بمثابة رد اعتبار للمسؤول الجماعي والبرلماني محمد السيمو، الذي ظل متمسكا ببراءته منذ انطلاق التحقيق، مؤكدا في تصريحات سابقة أن القضية لا تعدو أن تكون “تصفية حسابات سياسية”.
في المقابل، يُنتظر أن تثير هذه التطورات ردود فعل متباينة، خاصة داخل الأوساط السياسية بمدينة القصر الكبير، حيث ظل هذا الملف موضوع تجاذبات حادة بين مختلف الفرقاء.
ومن المرتقب أن تعيد هيئة الجنايات الاستئنافية النظر في القضية من جديد، سواء من حيث الوقائع أو التكييف القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 4 من مارس المقبل من معطيات وقرارات.
تعليقات الزوار ( 0 )