عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر ماي بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، برئاسة مليكة مزور، النائبة الأولى لرئيسة المجلس، وبحضور كاتب عام الولاية و80 عضوا من أصل 131.
وتميزت هذه الجلسة بنقاشات مستفيضة حول عدد من الملفات المهيكلة للعاصمة الاقتصادية، حيث انصبت المداخلات على تجويد المقررات المرتبطة بالتعمير والبيئة والممتلكات الجماعية، في جو طبعته الشفافية والوضوح بشأن المشاريع الكبرى.
وفي هذا السياق، صادق المجلس بالأغلبية على مشاريع حيوية تهم قطاع النظافة، أبرزها مشروع عقد التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، واتفاقية انتداب شركة “الدار البيضاء للبيئة” لممارسة مهام تتبع هذا المرفق.
وشملت المصادقة تعديل مقررات نزع الملكية وإعلان المنفعة العامة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية وتجهيزات عمومية بمقاطعة اسباتة، بالإضافة إلى حسم الأثمان المتعلقة بفتح طرقات جديدة في مقاطعة سيدي البرنوصي، وتصميم التهيئة لمقاطعة الحي المحمدي.
وعلى مستوى الملفات المثيرة للجدل، قدم الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس المكلف بالممتلكات، توضيحات حاسمة بشأن مستقبل “جوطية درب غلف”، مؤكدا أن المخطط الرامي لنزع ملكية أجزاء من العقارات المتواجد عليها السوق يهدف حصريا إلى “إعادة الهيكلة والتهيئة” في إطار مرفق جماعي عصري.
وفي السياق ذاته، نفى نصر الله بشكل قاطع وجود أي نية للترحيل، مشددا على أن العملية تتم بتشاور وثيق مع تجار جوطية درب غلف.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على هذه النقطة، إلى جانب ملف المبادلة العقارية لتهيئة ملعب “العربي بن امبارك” بمقاطعة سيدي بليوط، وتدبير المرائب الجماعية، وذلك إلى دورات لاحقة لاستكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.
تعليقات الزوار ( 0 )