مؤسسات حقوقية وطبية إسرائيلية تطالب بفتح المعابر مع غزة على الفور

طالبت مؤسسات حقوقية وطبية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، في بيان صحفي مشترك لها، السلطات الإسرائيلية بفتح المعابر مع قطاع غزة على الفور، والسماح بالمرور الفوري للمرضى والحالات الإنسانية الأخرى.

وفيما يلي نص البيان:

منظمات حقوق الإنسان “چيشاه – مسلك” و- “أطباء لحقوق الإنسان” تطالب السلطات الإسرائيلية بفتح المعابر مع قطاع غزة على الفور والسماح بالمرور الفوري للمرضى والحالات الإنسانية الأخرى.

لخميس، 4 آب 2022: تفرض إسرائيل منذ صباح أمس (2.8) تقييدات على الحركة على طول المناطق المجاورة للقطاع، وتمنع الوصول إلى المعابر مع غزة – معبر إيرز لحركة الأشخاص ومعبر كرم أبو سالم لحركة البضائع، وتمنع الحركة والتنقل عبرها. بحسب ادعاءات إسرائيل تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والخوف من رد جهات في القطاع. نتيجة هذه التقييدات تم منع حركة المرور عبر معبر إيرز منذ يوم أمس، حتى للحالات الضرورية التي تمت الموافقة على خروجها مسبقًا، بما في ذلك عشرات المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات طبية عاجلة ومنقذة للحياة. تمكنت أمس أربع حالات طبية طارئة فقط من التوجه خارج القطاع لتلقي العلاج الطارئ في سيارات الإسعاف التي تأخر وصولها بشكل كبير بسبب إغلاق الطرق في المنطقة. بالإضافة إلى المرضى، تم منع مغادرة حالات إنسانية أخرى أمس واليوم، مثل السكان الذين تمت الموافقة على مغادرتهم لحضور جنازة أو زيارة قريب يحتضر أو حضور حفل زواج قريب من الدرجة الأولى في إسرائيل أو الضفة الغربية. بحسب لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، بلغ معدل حالات الخروج اليومية في معبر إيرز بالفترة الأخيرة حوالي 2,000 حالة خروج في اليوم، منها حوالي 100-120 من المرضى ومرافقيهم.

يمنع إغلاق معبر إيرز خروج ما يقارب 14,000 من سكان غزة الذين يحملون تصاريح “تاجر” و “احتياجات اقتصادية” التي تسمح لهم بالخروج للعمل وكسب رزقهم في إسرائيل. في كل يوم يتم فيه إغلاق المعبر أمام خروج العمال من قطاع غزة يحرم آلاف الأشخاص من مصدر رزقهم وتتضرر أسرهم التي تعتمد عليهم، ويؤدي بخسائر بملايين الشواقل لاقتصاد غزة.

كما وتم إغلاق معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع منذ يوم أمس، ومُنعت حركة البضائع من وإلى قطاع غزة بشكل كامل. يُمنع أيضًا دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مما قد يتسبب بإلحاق الضرر بإمدادات الكهرباء في قطاع غزة الهشة أصلًا. إن وقف القدرة على تسويق المنتجات الزراعية وغيرها من السلع من القطاع يضاف إلى الأضرار الاقتصادية الهائلة التي سببها قرار إسرائيل بمنع حركة المرور عبر المعابر مع قطاع غزة، وذلك في ظل ضائقة اقتصادية وإنسانية قاسية نتجت عن عقود من التقييدات و-15 عاما من الإغلاق. بحسب وزارة الزراعة في غزة، فقد تم يوم أمس (2.8) منع دخول حوالي 60-65 شاحنة بضائع زراعية إلى غزة ومنع خروج حوالي 15-20 شاحنة بضائع زراعية لتسويقها خارج القطاع، مما تسبب بخسائر فادحة لا يمكن تعويضها للمزارعين والتجار.

قرار إسرائيل بإغلاق المعابر يضر بشكل بالغ بسكان القطاع ويضاف إلى الأضرار التي تسببها إسرائيل للسكان بشكل يومي من خلال الإغلاق غير القانوني الذي تفرضه. وفقا للتقارير (بالعبرية)، فإن إسرائيل تدّعي أن إغلاق المعابر ليس إجراء عقابيًا بحق سكان قطاع غزة (إجراء غير قانوني على أي حال)، ولكن الآن، في اليوم الثاني من الإغلاق الكامل للمعابر، من الواضح أن إسرائيل لا تراعي الاحتياجات الإنسانية وحقوق سكان غزة الأساسية مع انها ملزمة، كقوة احتلال وبحكم القانون، بالمحافظة عليها.