لقاء دراسي بمجلس النواب يبحث سبل تعزيز مكاسب قضية الصحراء

سلط لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الخميس برحاب المجلس، الضوء على تطورات قضية الصحراء المغربية والمكتسبات التي حققتها المملكة في تدبيرها لهذا النزاع المفتعل وسبل تعزيز وترصيد هذه المكتسبات.

ويأتي هذا اللقاء الدراسي الذي تميز بمشاركة فاعلين سياسيين وحكوميين إلى جانب ثلة من الأكاديميين والخبراء، في إطار الجهود التحسيسية والترافعية الموصولة وتكثيف النقاش الأكاديمي وتعزيز التواصل البرلماني حول القضية الوطنية مع إبراز أهمية الجهود الدبلوماسية الموازية في تعزيز التموقع الجيد للدبلوماسية الرسمية.

كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على المنجزات التنموية والحقوقية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة انسجاما مع الاختيار الديمقراطي للمملكة المبني على التعددية واحترام الحقوق والحريات وبناء الجهوية المتقدمة.

وفي كلمة تقديمية خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حياة لعرايش، إنه بعد مرور أزيد من سبعة وأربعين سنة على النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عرفت هذه القضية عدة تطورات إيجابية على الصعيد الدولي، بفضل الرعاية الملكية وتضافر مختلف الجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، وبفضل الدعم الشعبي الدائم والمستمر.

وتوقفت النائبة البرلمانية عن جهة العيون الساقية- الحمراء التي أدارت أشغال الجلسة الافتتاحية، عند الانتصارات الدبلوماسية المهمة التي حققتها السياسة الخارجية المغربية والتي كللت بفتح العديد من القنصليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية بكل من العيون والداخلة مؤكدة أنها تبرز حجم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الرسمية والموازية على حد سواء.

من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن قضية الصحراء المغربية، كانت ولاتزال تعتبر النقطة الأولى على الأجندة السياسية المغربية ، مشددا على أن دفاع المغرب عن وحدته الترابية، وسعيه لتثبيت مغربية صحرائه، لم يتأسس فقط على الترافع حول عدالة قضيته، من داخل المنتظم الدولي، بل إن مسار تثبيت مغربية الصحراء، تأسس في جزء كبير منه، على خلق تنمية حقيقية بالصحراء المغربية، وذلك بتسطير برنامج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية، وهو البرنامج الذي دفع إلى تسريع التنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في الصحراء، من خلال إقامة مشاريع مهيكلة.

وأبرز في هذا السياق أن التاريخ يسجل للمغرب، باعتباره دولة مسؤولة وذات مصداقية، تعاملها بالإيجاب، ومن منطلق تحكمه الثقة، مع جميع قرارات المنتظم الدولي بخصوص هذا النزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية، والتي عبرت عنها مخرجات اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أنه في انسجام تام مع قرارات مجلس الأمن بخصوص هذا الملف، وفي إطار إيجاد حل سياسي، عمد المغرب إلى اقتراح حل الحكم الذاتي، بوصفه حلا وتسوية سياسية تضمن فض هذا النزاع المفتعل.

وأكد شهيد أن هذا الحل الواقعي والعملي، يتماشى مع اختيارات المغرب، بخصوص إرساء دعائم نظام جهوي، مضمونه وضع أساليب تدبير محلي جديدة، وغايته تحقيق تنمية محلية فعلية، كما يتماشى مع مجهودات المنتظم الدولي، والتي عبر عنها مجددا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2654 في 27 أكتوبر 2022، الذي أكد على أنه من الضروري التوصل إلى حل “واقعي ودائم ومقبول لدى الطرفين”، واعتبر ولأول مرة الجزائر طرفا مباشرا ومعنيا بهذا النزاع المفتعل.

من جهته، ثمّن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مبادرة تنظيم هذا اللقاء الدراسي “الذي يعكس الإيمان والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها الدبلوماسية الموازية في الدفاع قضية الوحدة الترابية للمملكة في ظل ما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وبالنظر لمحورية ومكانة القضية الوطنية في وجدان جميع المغاربة”.

وقال إن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جميع خطبه السامية على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.

ودعا بايتاس في هذا السياق، إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في البلد معبرا عن الاعتزاز بما حققه أعضاء البرلمان المغربي من مكتسبات للقضية الوطنية سواء من خلال العمل ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصداقة أو دعم المسار السياسي والديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب ونصرة القضايا العادلة للأمة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

كما نوه المسؤول الحكومي بالمكاسب التي أحرزتها الدبلوماسية الحزبية لفائدة القضية الوطنية من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب التي تتقاسم معها نفس المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ، مثمنا أيضا الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم في المنتديات الأممية والدولية.

أما الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، فسجل من جانبه أن المكاسب التي تحققت في ملف القضية الوطنية يرجع الفضل فيها للسياسة الرشيدة و المتبصرة التي يقودها الملك، متوقفا بشكل خاص عند المستجد البارز المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.

وأبرز لشكر أن هذا الاعتراف “نقل مبدأ السيادة من الطابع الإداري إلى الطابع السياسي والسيادي، كما نقل مشروع الحكم الذاتي من مجال المقترح الذي يجب أن تقبل به الأطراف إلى مستوى أرقى، حيث أصبح أرضية للنقاش وبالتالي الإقبار النهائي لأطروحات الخصوم مع اعتبار الجزائر طرفا ودعوتها للمشاركة في الموائد المستديرة ” تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

كما توقف المسؤول الحزبي عند مستجد آخر لايقل أهمية والمتمثل في عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن هذه الخطوة شكلت اندحارا لمحور جنوب إفريقيا – الجزائر.

وتنتظم أشغال هذا اللقاء الدراسي في إطار ثلاث جلسات تناقش التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية، تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، والقضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، من خلال أدوار الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني.