شبكة صحية تحذر من “تحرير الدواء” وتتهم لوبيات بالعبث بصحة المغاربة

بعثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مذكرة استعجالية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبّرت فيها عن رفضها للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية في المغرب.

وأوضحت الشبكة أن هذه التوصيات لا تعالج، في نظرها، الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأدوية في البلاد، ولا تتصدى لظاهرة احتكار بعض الفاعلين للسوق وتحقيقهم أرباحاً كبيرة على حساب صحة المواطنين.

كما اعتبرت أنها لا تقدم حلولاً لمشكل فقدان بعض الأدوية الأساسية التي يحتاجها المرضى المصابون بأمراض مزمنة أو نادرة، ولا تسهم في تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة أو اعتماد بروتوكولات علاجية تساعد على استدامة نظام التأمين الصحي.

وأعربت الشبكة عن قلقها من المقترحات التي تتحدث عن فتح رأسمال الصيدليات والسماح ببيع الأدوية الموصوفة طبياً خارج فضاءات الصيدليات، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تفرز آثاراً اجتماعية واقتصادية سلبية.

ووفق تصورها، قد يؤدي ذلك إلى توجيه المرضى نحو منتجات أكثر ربحية بدل الأدوية الأنسب طبياً، كما قد يعرّض المواطنين لمخاطر صحية، مثل التفاعلات الدوائية الخطيرة أو الجرعات الزائدة.

وأضافت أن تعدد مسارات التوزيع قد يفتح المجال أمام تسرب الأدوية المغشوشة أو المقلدة، ما قد يقوّض الجهود التي بُذلت لسنوات من أجل بناء نظام رقابي صيدلاني صارم ويحمل تهديداً مباشراً لسلامة المرضى.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى السحب الفوري لأي مقترحات يمكن أن تمهد لخصخصة رأسمال الصيدليات أو لتحرير أسعار الأدوية بشكل قد يضر بإمكانية الولوج إلى العلاج، مؤكدة رفضها للتوصيات التي ترى أنها قد تخدم مصالح لوبيات مالية على حساب صحة المواطنين.

كما شددت على ضرورة إطلاق إصلاح عميق وعادل لأسعار الأدوية، من خلال مراجعة شاملة للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013، الذي يحدد أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة المصنعة محلياً أو المستوردة.

وطالبت باعتماد قدر أكبر من الشفافية في تحديد هوامش الربح، مع توجيه الإصلاح نحو خفض فعلي للأسعار بدل نقل عبء التكلفة إلى المواطنين.

وفي ختام مذكرتها، أكدت الشبكة أهمية حماية مهنة الصيدلة وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الخدمات الدوائية، داعية إلى وضع إجراءات تدعم الصيدليات الصغيرة وتخفف عنها الأعباء الضريبية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهشة، بما يضمن استمرارية توفير الدواء بشكل عادل ومتوازن في مختلف مناطق البلاد.