أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، أن المغرب، المتمسك بقيم احترام والنهوض بحقوق الإنسان، لا يدخر جهدا في تعزيز مكاسبه المؤسساتية والمعيارية في هذا المجال.
وأشار زنيبر، في كلمة له بمناسبة الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الملك محمد السادس أعلن خلال خطاب عيد العرش عن إصلاحات مهمة تتعلق بوضعية المرأة في المملكة، تهدف على وجه الخصوص إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بتطبيق التكافؤ، وذلك بعد أسابيع قليلة من فحص تقرير المغرب أمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022.
وسجل السفير أنه في مجال النهوض باحترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، استضاف المغرب، يومي 6 و7 شتنبر الجاري، المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول الأقليات، والذي كان فرصة لتقييم التزام المملكة لفائدة حقوق الأقليات.
وأضاف أنه على نفس المنوال، ستستضيف مدينة مراكش ، يومي 7 و8 دجنبر المقبل، مؤتمرا دوليا يجمع عشرات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ومختلف الفاعلين الآخرين، لمناقشة أدوار هذه الآليات واستكشاف سبل توحيد الجهود لتشكيل منصة للتواصل والتعلم المتبادل والتشاور لتقديم إيجابات ذات صلة بالتحديات المشتركة.
من جهة أخرى، قدم زنيبر تهانيه، باسم البعثة المغربية، للسيد فولكر تورك على تعيينه في منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا له دعم المملكة لولايته.
وأضاف أنه بخصوص الدورة الحالية، ستواصل البعثة المغربية المساهمة بنشاط في النهوض بالعديد من المواضيع التي تهم المجلس.
وأوضح زنيبر أن المغرب، بصفته عضوا في المجموعة الأساسية (Core Group)، سيساهم في وضع 10 مشاريع قرارات تتناول، بالإضافة إلى حالات دول معينة، مواضيع التعليم والتنمية والعدالة الانتقالية والشباب، ودور الوقاية وسلامة الصحفيين والمساعدة التقنية.
وختم بالإشارة إلى أنه في إطار انعقاد الدورة الحادية والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، سينظم المغرب، مع شركاء آخرين، يوم 21 شتنبر الجاري، حدثا جانبيا حول “مساهمة الفاعلين المحليين في إعداد التقارير حول المراجعة الدورية الشاملة”.
تعليقات الزوار ( 0 )