دعوات حقوقية لتبني مقاربات تشاركية في ملفات السكن والتعويضات الاجتماعية

أفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنها تتابع بدقة تطورات الأوضاع الاجتماعية بعدد من المناطق، مؤكدة ضرورة صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في السكن اللائق والشغل والصحة.

وشددت الرابطة في بلاغ لها، على أهمية اعتماد الحوار كآلية أساسية لمعالجة الملفات الراهنة، معبرة عن تطلعها لتوفير ضمانات قانونية متينة وتعويضات عادلة ومنصفة في حالات الإخلاء أو نزع الملكية، بما يضمن صيانة كرامة الأسر المتضررة، لاسيما الفئات الهشة وقدماء العسكريين.

وفي استعراضها لبعض النماذج الميدانية، توقفت الرابطة عند الحاجة الملحة لتوفير بدائل سكنية واقعية قبل مباشرة أي عمليات إفراغ، كما هو الشأن في منطقة عين البرجة بالدار البيضاء وأحياء بكل من الرباط وسلا، داعية إلى إشراك الساكنة فعليا في اتخاذ القرارات التي تمس استقرارها المعيشي.

وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيقات شفافة حول معايير الاستفادة من برامج الدعم، خاصة برنامج “1212” المخصص لتعويض ضحايا الفيضانات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتصحيح أي اختلالات شابت هذه العملية، مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونادت بضرورة الوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري إلى حين تأمين سكن بديل لائق، مع المطالبة بإزالة المشاريع التي قد تهدد السلامة البيئية والسيادة الغذائية كما هو الحال في إقليم قلعة السراغنة.

وأكدت على أن المخرج الحقيقي لتجاوز التوترات يكمن في إرادة سياسية قائمة على العدالة الاجتماعية، وفتح حوار وطني شامل يضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ويحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية الشاملة واحترام المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.