حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع يسائل وزير الداخلية

وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، سؤالا كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني.

وقالت منيب، إن السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني، بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة تجديد مكاتبها.

وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء، بلغ 78 فرعا من أصل 88، معتبرةً أن امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات”.

وأوضحت أن القانون المذكور، “ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما، وبالنتيجة يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور”.

وأشارت منيب، إلى أن “هناك العديد من الجمعيات التي طالها هذا التعسف وحرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”.

وطالبت النائبة البرلمانية بتدخل وزير الداخلية، من أجل “وقف هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون”.

وشددت منيب، على ضرورة “وضع حدّ لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”، مسائلةً وزير الداخلية في هذا السياق، عن “الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد”.