أثار قرار الحكومة رفع عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بشكل تدريجي، العديد من المخاوف في صفوف الفاعلين الأكاديميين والسياسيين، على رأسها تلك المتعلقة بالانعكاسات السلبية المحتملة لهذا الأمر، خصوصا على جودة التكوين.
وفي هذا الصدد، توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بخصوص الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان جودة التكوين لمواكبة القرار الإيجابي القاضي بالرفع من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالبلاد.
وقال النائب البرلماني عن فريق “الكتاب”، عبد الصماد خناني، في سؤاله، إن النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية يعد من بين المداخل الأساسية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، لذلك، يضيف، من الإيجابي أن اتخذت الحكومة قرار الرفع التدريجي من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما أنه من الإيجابي المبادرة إلى فسح المجال أمام الطلبة العائدين من أوكرانيا، لاجتياز مباراة الولوج لهذه الكليات.
وأضاف خناني، أن هذه القرارات “المتعلقة بالرفع من أعداد الطلبة، بأفق الرفع من عدد الخريجين مستقبلاً، سعياً نحو تجاوز الخصاص المهول في الأطر الطبية ببلادنا، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليص سنوات الدراسة بهذه الكليات، هي إجراءاتٌ إيجابية”، غير أنها، “تطرح معها، في نفس الوقت، ضرورة الانتباه إلى تحدي جودة التكوين، لا سيما بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه حاليا أراضي التداريب الاستشفائية”.
وبناء على هذا الأمر، ساءل النائب البرلماني عن فريق “الكتاب”، الوزير، عن “التدابير المُواكِبة التي ستتخذونها من أجل تفادي أيِّ آثارٍ جانبية غير مرغوبٍ فيها للتوجه نحو الرفع من أعداد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، خاصة من حيث ضمان شروط جودة التكوينات، وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )