بعد تعيين ملحق عسكري بهما.. هل يتجه المغرب لتعزيز تعاونه العسكري مع الهند وتركيا؟

سلطت تقارير إعلامية إسبانية، الضوء على قرار المغرب، إضافة ملحقين عسكريين إلى بعثاته الدبلوماسية في كل من نيودلهي وأنقرة، الذي تم الإعلان عنه، بعد اجتماع المجلس الوزاري، الذي تم خلاله اعتماد مشروع مرسوم يكمل التشريع القائم بشأن وظائف المحلقين العسكريين، ويضيف هذا المنصب إلى سفارتي الرباط في تركيا والهند.

وقالت مجلة “أتالايار” الإسبانية، في تطرقها إلى هذا الموضوع، إن الملحق العسكري هو خبير دفاعي من البعثة الدبلوماسية، والغرض منها مساعدة السفير ورعاية العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي، ويمكن أن يرافقه بدوره فريق من الملحقين المساعدين المتخصصين في مختلف الجواب، مثل القوات البرية أو البحرية أو الجوية.

وأضاف المصدر نفسه، أن الرباط تعمل على زيادة إنفاقها العسكري بشكل سريع، حيث تقوم بشراء جميع أنواع الأسلحة الأجنبية، مع زيادة التعاون والتدريبات العسكرية مع الدول الأخرى، بهدف تعزيز قدراتها، متابعةً أن افتتاح هذين مكتبي الملحقين الجديدين، سيسمح للمغرب، بزيادة تعاونه مع بلدين يمكن أن يسهما في جهود تحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية.

وأردفت أن الهند، قوة عسكرية متنامية، وحكومة ناريندرا مودي، تسعى إلى تطوير صناعة الدفاع، من خلال برنامج “Make in india”، بهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة في الخارج بحلول سنة 2025.

واسترسلت المجلة، أنه على الرغم من أن نيودلهي، لم تحتل مكانة بارزة بين الموردين الرئيسيين للمغرب، فإن حركة التصدير الجديدة هذه يمكن أن تكون مفيدة للرباط، التي سبق لتقارير إعلامية، أن تحدثت عن شرائها لشاحنات نقل تكتيكية في ماي الماضي، من الهند.

هذا، ويقول المصدر، إن تركيا هي الأخرى، تمتلك بالفعل صناعة دفاعية متطورة وتتطور العلاقات الدفاعية الثنائية بينها وبين المغرب، بشكل سريع، حيث حصلت الرباط بالفعل، على أسلحة ومعدات عسكرية، آخرها طائرة “بيرقطار”، التي لعبت دوراً رئيسيا في انتصار أذربيجان على أرمينيا في الحرب بينهما، على إقليم ناغورني كاراباخ.

كما أن المجلس الوزاري، تضيف المجلة، أعطى الضوء الأخضر لتدبيرين آخرين في قطاع الدفاع، الأول هو مشروع قانون يهدف إلى تعزيز مراقبة وصول المدنيين إلى الأسلحى، والذي يهدف لـ”تحذيث وتحسين الترسانة القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية للأغراض المدنية”، من خلال إنشاء سجل إلكتروني وزيادة اليقطة على شرائها وبيعها وحيازتها.

أما التشريع الثاني، فيتعلق بمراقبة استيراد وتصدير السلع والخدمات ذات الاستعمال المزدوج، والمقصود منها، تلك المستخدمة لأغراض مدنية وعسكرية، مضيفةً أنه بموجب هذا النص، فإن الرباط عينت ممثلين حكوميين في اللجنة الخاصة لهذه السلع، ووضعت إجراءات منح وتعديل وتعليق وسحب تراخيص التصدير والاستيراد، إلى جانب تحديد كيفية تكليف الجهات المختصة بتسجيل هذه الجرائم.