المغرب يعلن عن تشغيل مينائي ناظور ويست ميد في 2026 وداخلة أطلسيك في 2028 ضمن استراتيجية توسع لوجستي واقتصادي

وتأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز البنية التحتية البحرية وتوسيع القدرات اللوجستية والصناعية للملكة.

وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن المشروعين يهدفان إلى تكرار تجربة ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أكبر ميناء في إفريقيا، ويضم مناطق صناعية تحتضن أكثر من 1,400 شركة وتوفر حوالي 130,000 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

ناظور ويست ميد: ميناء صناعي متعدد الاستخدامات

ويعتبر ناظور ويست ميد ثالث ميناء مغربي عميق المياه بعد طنجة المتوسط وجرف الأصفر، ويشمل 800 هكتار مخصصة للنشاط الصناعي مع خطط توسعية لتصل إلى 5,000 هكتار، متجاوزة بذلك مساحة المناطق الصناعية الحالية في طنجة.

وسيحتضن الميناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمغرب، بنظام التخزين والتسييل العائم (FSRU) متصلة عبر أنبوب غاز إلى المراكز الصناعية في شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تبلغ القدرة السنوية للميناء بين 3,5 و5,5 مليون حاوية، ما يجعله منافسًا مباشرًا لميناء الجزيرة الإسباني، في حين يواصل طنجة المتوسط تفوقه بأكثر من ضعف حجم حركة النقل مقارنة بالميناء الإسباني.

كما يتضمن المشروع تحسينات في البنية التحتية البرية، تشمل بناء طريق سريع جديد يربط قرفص بـ ناظور وتطوير الطريق رقم 16 الذي يربط تاوريرت، قرفص، الحسيمة، وجدة وسيدي عيسى، بالإضافة إلى إنشاء ممر نحو فاس-مكناس لتقليص زمن السفر لأقل من ساعتين، بتمويل أوروبي تجاوز 300 مليون يورو.

داخلة أطلسيك: بوابة الصحراء الكبرى

وعلى الساحل الأطلسي، يُعد داخلة أطلسيك المشروع الأكثر عمقًا بالمغرب، حيث يصل عمقه إلى 23 مترًا، ما يمكّنه من استيعاب صناعات ثقيلة مرتبطة بتحويل المواد الخام القادمة من دول الساحل. تمتد مساحة الميناء إلى 1,650 هكتارًا باستثمار إجمالي يقدر بـ 12,400 مليون درهم.

ويعتبر الميناء بمثابة بوابة لدول الساحل نحو الأسواق العالمية في إطار المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، كما يضم 1,600 هكتار للنشاط الصناعي و5,200 هكتار للأراضي الزراعية المروية بالمياه المحلاة.

وتشمل الأنشطة المتوقعة الصيد البحري، البناء والإصلاح البحري، الصناعات التحويلية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة.

موانئ صديقة للطاقة المستدامة

وكلا الميناءين سيضمّان أرصفة مخصصة لتصدير الهيدروجين الأخضر بمجرد بلوغ الإنتاج حجمًا تجاريًا، ضمن استراتيجية المغرب للطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة إنشاء ميناء آخر في طانطان بالشراكة مع مستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويستند نموذج تطوير هذه الموانئ على تجربة طنجة المتوسط، حيث يجمع بين عمق الميناء، مناطق لوجستية متخصصة، ومناطق تجارة حرة، بهدف تعزيز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا مع دعم التنويع الاقتصادي الوطني.

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب سيضع في الخدمة ميناء ناظور ويست ميد على الساحل المتوسطي خلال النصف الثاني من عام 2026، فيما من المتوقع أن يبدأ ميناء داخلة أطلسيك على الساحل الأطلسي في عام 2028.

وتأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز البنية التحتية البحرية وتوسيع القدرات اللوجستية والصناعية للملكة.

وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن المشروعين يهدفان إلى تكرار تجربة ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أكبر ميناء في إفريقيا، ويضم مناطق صناعية تحتضن أكثر من 1,400 شركة وتوفر حوالي 130,000 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

ناظور ويست ميد: ميناء صناعي متعدد الاستخدامات

ويعتبر ناظور ويست ميد ثالث ميناء مغربي عميق المياه بعد طنجة المتوسط وجرف الأصفر، ويشمل 800 هكتار مخصصة للنشاط الصناعي مع خطط توسعية لتصل إلى 5,000 هكتار، متجاوزة بذلك مساحة المناطق الصناعية الحالية في طنجة.

وسيحتضن الميناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمغرب، بنظام التخزين والتسييل العائم (FSRU) متصلة عبر أنبوب غاز إلى المراكز الصناعية في شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تبلغ القدرة السنوية للميناء بين 3,5 و5,5 مليون حاوية، ما يجعله منافسًا مباشرًا لميناء الجزيرة الإسباني، في حين يواصل طنجة المتوسط تفوقه بأكثر من ضعف حجم حركة النقل مقارنة بالميناء الإسباني.

كما يتضمن المشروع تحسينات في البنية التحتية البرية، تشمل بناء طريق سريع جديد يربط قرفص بـ ناظور وتطوير الطريق رقم 16 الذي يربط تاوريرت، قرفص، الحسيمة، وجدة وسيدي عيسى، بالإضافة إلى إنشاء ممر نحو فاس-مكناس لتقليص زمن السفر لأقل من ساعتين، بتمويل أوروبي تجاوز 300 مليون يورو.

داخلة أطلسيك: بوابة الصحراء الكبرى

وعلى الساحل الأطلسي، يُعد داخلة أطلسيك المشروع الأكثر عمقًا بالمغرب، حيث يصل عمقه إلى 23 مترًا، ما يمكّنه من استيعاب صناعات ثقيلة مرتبطة بتحويل المواد الخام القادمة من دول الساحل. تمتد مساحة الميناء إلى 1,650 هكتارًا باستثمار إجمالي يقدر بـ 12,400 مليون درهم.

ويعتبر الميناء بمثابة بوابة لدول الساحل نحو الأسواق العالمية في إطار المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، كما يضم 1,600 هكتار للنشاط الصناعي و5,200 هكتار للأراضي الزراعية المروية بالمياه المحلاة.

وتشمل الأنشطة المتوقعة الصيد البحري، البناء والإصلاح البحري، الصناعات التحويلية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة.

موانئ صديقة للطاقة المستدامة

وكلا الميناءين سيضمّان أرصفة مخصصة لتصدير الهيدروجين الأخضر بمجرد بلوغ الإنتاج حجمًا تجاريًا، ضمن استراتيجية المغرب للطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة إنشاء ميناء آخر في طانطان بالشراكة مع مستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويستند نموذج تطوير هذه الموانئ على تجربة طنجة المتوسط، حيث يجمع بين عمق الميناء، مناطق لوجستية متخصصة، ومناطق تجارة حرة، بهدف تعزيز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا مع دعم التنويع الاقتصادي الوطني.