أعرب المؤتمر العربي العام عن قلقه إزاء ما وصفه بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، على خلفية الاعتقالات والمحاكمات التي طالت عددا من النشطاء والسياسيين والحقوقيين المنتمين إلى تيارات فكرية وسياسية مختلفة.
وجاء ذلك في تصريح صحافي صادر عن لجنة المتابعة التابعة للمؤتمر العربي العام، التي تضم كلا من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية.
وأكدت اللجنة أنها تابعت بقلق ما تشهده الساحة التونسية من ملاحقات طالت شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من بينها راشد الغنوشي الرئيس الأسبق لحركة النهضة، وأحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص، وشوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعميد المحامين الأسبق، إلى جانب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وخالد الكريشي الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، فضلا عن شخصيات أخرى لا تزال رهن الاعتقال أو صدرت في حقها أحكام قضائية.
وأعلنت لجنة المتابعة تضامنها الكامل مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس وفي مختلف البلدان العربية، مؤكدة رفضها لأي ممارسات تمس حرية التعبير أو العمل السياسي السلمي.
كما عبرت عن تخوفها مما اعتبرته إمكانية استغلال السلطة القضائية في تصفية الخلافات والصراعات السياسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، داعية إلى ضمان استقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية أو على خلفية آرائهم ومواقفهم، داعية إلى القطع مع الممارسات التي ترى أنها تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات.
تعليقات الزوار ( 0 )