صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الجمعة خلال دورة استثنائية، بأغلبية 69 صوتا على حزمة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى إعادة تنظيم وتدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
ووفق ما أشارت له نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار الدار البيضاء، خلال انعقاد الدورة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للساكنة وتكثيف المراقبة على الشركات المفوض لها، مكرسة توجها جديدا للحكامة المحلية في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وجاءت هذه المصادقة ثمرة اجتماعات ماراثونية مكثفة جمعت أطر الجماعة، ومسؤولي وزارة الداخلية والولاية، ومكتب الدراسات، وممثلي الشركات المعنية، حيث انكبت على مناقشة التفاصيل التقنية والمالية والإدارية.
وتم التوافق على سقف مالي سنوي إجمالي للصفقة لا يتجاوز 111 مليار سنتيم، مع مرونة في الميزانية ترتبط صعودا وهبوطا بتقلبات أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وفي تفاصيل التوزيع الميداني الجديد، أسندت اللجنة تدبير المنطقة الأولى (الدار البيضاء – أنفا) والمنطقة الثانية (الحي الحسني وعين الشق) لشركة “أرما”، في حين آلت المنطقة الرابعة (سيدي مومن، وسيدي البرنوصي، والحي المحمدي، والصخور السوداء، وعين السبع) لشركة “إس أو إس” (SOS).
وبالمقابل، تقرر إلغاء طلب العروض الخاص بالمنطقة الثالثة (التي تضم سيدي عثمان، ومولاي رشيد، وبن مسيك، وسباتة) لعدم استيفاء الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات، مع المصادقة مؤقتا على الملحق رقم 3 لعقود التدبير السابقة ببن مسيك ومولاي رشيد لملائمة الكلفة مع المتغيرات الحالية.
وفي تحول هيكلي لمنظومة الحكامة، ألغى المجلس اتفاقية الانتداب السابقة وعوضها باتفاقية جديدة تمنح الصلاحيات الكاملة لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” لتولي مهام تتبع ومراقبة عمل الشركات الخاصة.
وتبرز هذه الخطوة المدعومة بالأغلبية رغبة الجماعة في تجاوز الاختلالات السابقة عبر ذراعها التنفيذي، لضمان الالتزام الصارم بدفاتر التحملات والاستجابة لانتظارات البيضاويين في بيئة سليمة ونظيفة.
تعليقات الزوار ( 0 )