أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء عن هيكلة شاملة لمرفق نقل المرضى والجرحى عبر اعتماد دفتر تحملات جديد يمتد لعشر سنوات، ويهدف حسب تصريح عضو المجلس كريم الكلايبي، إلى مأسسة القطاع وضمان خدمة إنسانية آمنة تقطع مع الفوضى التي شهدها هذا المرفق سابقا.
وأشار الكلايبي إلى أنه تمنح الأولوية للشركات البيضاوية ذات الخبرة، مع منع الشركات القادمة من خارج الجماعة من العمل داخل ترابها، وتفعيل إجراءات زجرية بتنسيق مع السلطات الأمنية ضد المخالفين.
ويلزم الميثاق الجديد الشركات بتحديث أسطولها عبر توفير 4 سيارات إسعاف على الأقل لا يتعدى عمرها 5 سنوات، مجهزة بكافة الوسائل الطبية من أكسجين وأجهزة قياس الضغط وجبيرة الأعضاء.
ويضاف لما سبق، ضرورة تواجد ممرض متمرن في كل رحلة وإلزامية طبيب مختص في الحالات الحرجة، لضمان خدمة مستمرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما فيها العطل والأعياد، وذلك استجابة لتطلعات الساكنة نحو مرفق عمومي حديث وشفاف.
وفيما يخص الجانب المالي، وضع المجلس حدا لتضارب الأسعار عبر تحديد سقف أقصى للتعريفات داخل الدار البيضاء، حيث حدد سعر النقل من المنزل إلى المصحة أو المستشفى في 500 درهم، ومن المستشفى إلى المصحة في 400 درهم.
وبينما تتراوح التسعيرة خارج الجماعة بين 7 و9 دراهم للكيلومتر، مع إلزامية إشهار الأثمنة داخل السيارات وتسليم وصل للمرتفق، وتطبيق غرامات مالية على أي إخلال بهذه البنود قد تصل إلى فسخ العقد في حالات العود أو تهديد سلامة المرضى.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه المقتضيات، سيتم إحداث لجنة مراقبة وتتبع تضم ممثلين عن الجماعة والولاية والأمن الوطني ومصالح حفظ الصحة، يعهد إليها السهر على احترام بنود دفتر التحملات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن هذه الخطوة التزاما أخلاقيا وقانونيا لضمان كرامة المواطن البيضاوي وحماية المال العام من خلال ضبط الجبايات المستحقة للجماعة وضمان نزاهة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي.
تعليقات الزوار ( 0 )