توقع البنك المركزي البيروفي أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 3.1 في المئة في 2025، متجاوزا المتوسط العالمي المقدر بـ2.7 في المئة.
ورجح المصدر ذاته أن يواصل الاقتصاد البيروفي أداءه الجيد في 2026، مع نمو مرتقب بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بـ2.7 في المئة للاقتصاد العالمي خلال نفس السنة، وذلك على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أدريان أرماس، المدير المركزي للدراسات الاقتصادية في البنك المركزي البيروفي، خلال مؤتمر صحفي خصص للبرنامج النقدي للبلاد، أن “الاقتصاد البيروفي يدخل في دورة محايدة، قريبة من مستواه المتوقع، دون ضغوط تضخمية على جانب الطلب”.
وإن كانت الظرفية العالمية يطبعها عدم اليقين، لا سيما بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن رسوم جمركية جديدة، فإن البنك المركزي البيروفي يعتقد أن التأثير على هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سيظل محدودا. ومن المتوقع أن يعوض المنتجون المحليون ذلك بتعديل هوامش ربحهم، مما يحافظ على حجم صادراتهم.
ومع ذلك، قد تعاني قطاعات معينة، مثل إنتاج الأفوكادو، بشكل أكبر. فحسب أرماس “صارت المنافسة المكسيكية أكثر شراسة، حيث لا يخضع الأفوكادو المكسيكي للرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10 في المئة، مما يمنحه ميزة نسبية”.
ورغم هذه التحديات، لا تزال التوقعات العامة للبيرو قوية، مدفوعة بنشاط اقتصادي ديناميكي ومرن.
تعليقات الزوار ( 0 )