ارتفاع قياسي في أسعار الوقود يهدد رحلات “لارام”: خطوط جوية مهددة بالإلغاء ومخاوف على قطاع السياحة في المغرب

يواجه قطاع النقل الجوي في المغرب ضغوطا متزايدة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، ما يدفع شركة الخطوط الملكية المغربية إلى مراجعة شبكتها الجوية، مع احتمال تعليق عدد من الرحلات التي باتت تعاني من تراجع في الجدوى الاقتصادية.

ووفق معطيات متطابقة، تدرس الشركة الوطنية تقليص أو إلغاء بعض الخطوط، خصوصا تلك التي تم إطلاقها حديثا أو كانت مبرمجة في إطار التوسع، ومن بينها الرحلات التي تربط المغرب بمدن مثل دبي والدوحة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق.

ويأتي هذا التوجه في سياق دولي متوتر، حيث شهدت أسعار الكيروسين ارتفاعا حادا تجاوز 100% مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس بشكل مباشر على ميزانيات شركات الطيران.

وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن سعر وقود الطائرات في أوروبا بلغ مستويات تاريخية خلال الأسابيع الماضية، متجاوزا 1800 دولار للطن، مقابل أقل من 900 دولار قبل الأزمة، وهو ما دفع العديد من شركات الطيران العالمية إلى إعادة تقييم شبكاتها الجوية وتقليص الرحلات ذات المردودية الضعيفة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا الارتفاع لا يؤثر فقط على التكاليف التشغيلية، بل ينعكس أيضا على أسعار التذاكر، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب، خاصة في الأسواق السياحية الحساسة للأسعار.

ويحذر مهنيون من أن أي تقليص في الرحلات الجوية نحو المغرب قد تكون له انعكاسات مباشرة على القطاع السياحي، الذي يعتمد بشكل كبير على الربط الجوي الدولي. كما أن احتمال إلغاء رحلات من قبل شركات طيران أجنبية نحو المملكة قد يزيد من حدة التأثير.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات المغربية إلى تعزيز جاذبية الوجهة السياحية وتنويع الأسواق، ما يجعل استقرار النقل الجوي عاملاً حاسماً في دعم هذا التوجه.

ولا يقتصر هذا الوضع على المغرب، بل يندرج ضمن موجة عالمية تعيشها صناعة الطيران، حيث بدأت عدة شركات كبرى في تقليص عدد رحلاتها أو تعديل جداولها لتقليل استهلاك الوقود ومواجهة التقلبات الحادة في أسعاره.

وتجد الخطوط الملكية المغربية نفسها أمام معادلة معقدة، تتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرارها المالي وضمان استمرارية خدماتها وربطها الجوي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.