وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة الاثنين اتفاقا جديدا للعمل معا، من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى انجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.
وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023، لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية (350 شرطيا وحارسا إضافيا من بينهم احتياطيون)، الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.
ويأتي الاتفاق غداة إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا المانش منذ بداية هذا العام قد تجاوز رقما قياسيا بلغ 40 ألف مهاجر.
وفي نص الاتفاق حددت لندن وباريس هدفا يتمثل في نشر موارد بشرية وتكنولوجية، تشمل طائرات مسيرة على الساحل الفرنسي، للكشف عن القوارب ومراقبتها واعتراضها.
ويريد البلدان أيضا تجميع المعلومات واستعمالها في مجال الاستعلامات، خاصة منها المتأتية من المهاجرين، من أجل تفكيك شبكات التهريب بشكل أفضل وإفشال عمليات العبور غير النظامية بطريقة مشتركة، بالتواصل مع بلدان المنشأ.
وللمرة الأولى، سيتم نشر فرق لمراقبين على جانبي قنال المانش بهدف زيادة تبادل المعلومات بين البلدين. ونص الاتفاق أيضا على تمويل توظيف “كلاب التحري” في الموانئ وتركيز أجهزة كاميرا مراقبة، في أهم نقاط العبور الحدودية على طول الشريط الساحلي.
كذلك سيتم إحداث مراكز استقبال للمهاجرين جنوب فرنسا، لردع المهاجرين الذين عبروا المتوسط والذين يحاولون الوصول حتى ميناء كاليه شمال فرنسا، وتقديم بدائل آمنة لهم.
وتم التوقيع على الاتفاق بعد سنة من وفاة 27 مهاجرا يوم 24 تشرين الثاني نوفمبر، خلال غرق مركب في عرض ساحل كاليه، وهو أسوأ حادث في المانش. ومنذ سنة 2014 فقد أكثر من 200 مهاجر حياتهم أو اعتبروا في عداد المفقودين، خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا انطلاقا من شمال فرنسا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
تعليقات الزوار ( 0 )