خارج الجدل الحاد بين بعض أعضاء الحكومة المغربية ونواب المعارضة في البرلمان، خاصة المنتمين إلى حزب “العدالة والتنمية”، تثير تصريحاتُ ومواقف ُعدد من الوزراء ردود فعل طريفة وساخرة أحياناً لدى المدوّنين والمراقبين، مثلما حصل أخيراً مع وزراء العدل والثقافة والسكنى، والمصادفة أن الثلاثة ينتمون إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي إلى جانب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال”.
وفي هذا الصدد، كتب المحامي والناشط الحقوقي عبد الصمد الإدريسي في حسابه على “الفيسبوك”: “وأنا أستمع إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو يتحدث قبل يومين في جلسة تشريعية أمام مجلس النواب، مدعياً أنه سيدخل الجنة، فقط لكونه أول من امتلك الجرأة لتعديل ظهير (قانون) 02 تشرين الأول /أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك”.
وأضاف صاحب التدوينة: “نعم، قال ذلك، رغم ما تضمّنه مشروع القانون الذي قدّمه من ضمانات أكثر لفائدة شركات التأمين على حساب حقوق الضحايا والمصابين وذوي حقوقهم. لكن ما أثار انتباهي هو قوله إن هذا المشروع سيكون سبباً لدخوله الجنة، وفي الوقت نفسه تساءلت إذا كان ذلك صحيحاً، فماذا سيكون مصير السيد الوزير وهو يقف (كما سنقف جميعاً أمام الله) متأرجحاً بين الجنة والنار… سيأتي وفي صحيفته ما أقدم عليه من سحب المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي، كما سيأتي وقد أخلف وعداً قطعه على نفسه بأنه سيأتي به بعد ادخال تحسينات عليه. ثم تساءلت أي المشروعين سيكون مُرجِّحاً وثقيلاً في الميزان عن الآخر؟”، وختم المحامي بالقول إن الوزير المذكور “يحتاج إلى الكثير من الرزانة والحكمة”.
من جهة أخرى، أثير جدل كبير حين وجد صاحب مقهى في مدينة تازة (شرق) نفسه أمام مخالفة قانونية، بعدما ضبطه موظف تابع للمكتب المغربي لحقوق المؤلف الخاضع لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل يبثّ أغاني للمطربة اللبنانية فيروز عبر شاشة التلفاز في المقهى، حيث حرّر الموظف محضراً رسمياً ضد مالك المقهى، بسبب “بثّ مصنفات فنية للعموم دون التوفر على الإذن القانوني اللازم”.
ومن بين التعليقات التي سجّلت حول هذه الواقعة، ما كتبه الصحافي عبد المجيد الحمداوي في صفحته الافتراضية: “أنهت وزارة الشاب محمد المهدي بنسعيد كل الملفات العالقة على طاولة المديريات التابعة لها، وشرعت في ملاحقة المقاهي بفرض غرامات مالية على من يتفضل بتلطيف مزاج مستهلك القهوة بأغنية”. وتابع: “مؤخراً، فوجئ صاحب مقهى بزيارة غير عادية، جاءت على غفلة لتبليغه بضرورة دفع مستحقات مالية لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلف التابع لوصاية الوزارة. التهمة؟ استغلال المصنفات الأدبية والفنية علناً”.
واستطرد صاحب التدوينة: “حقوق المؤلف مبدأ قانوني “على راسنا وعينينا”، والفنانون يستحقون عائداً عن إبداعاتهم. لكن أن تترصد المقاهي التي تعاني الويلات، ومداخيلها محدودة، باستثناء القليل، فالقضية فيها إنَّ”. وأضاف بتعبير عامّي ما مفاده أن وزارة القيادي المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، ربما لا تستسيغ القهوة ولا دندنة الموسيقى، بل لديها مشكل آخر. وأوضح أنه عوض أن تبحث وزارة الثقافة عن صيغ مرنة لتشجيع الفضاءات الثقافية والفنية داخل المقاهي، اختارت لغة “الجباية” والزجر، واستعملت المكتب المغربي لحقوق المؤلف كورقة لإزعاج المقاهي وزبائنها.
أما الصحافي المقيم في فرنسا محمد واموسي، فقد اختار التعليق على الزيارة الرسمية التي قامت بها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة السكنى، إلى منزل أسرة فقيرة ضواحي مدينة مراكش. وكتب ما يلي: “فجأة، اكتشف وزراء الحكومة وزعماء الأحزاب المشاركون فيها أن المواطنين يعيشون في بيوت حقيقية، وأنهم يأكلون طعاماً حقيقياً، وأن الفقر ليس مجرد تقرير يرفع في اجتماع حكومي. فجأة، صارت الكاميرات تتنقّل بين البوادي، والوزراء يدقون الأبواب”.
واسترسل قائلاً: “وزيرة السكنى، فاطمة الزهراء المنصوري، زعيمة حزب الأصالة والمعاصرة، دخلت منزل أسرة فقيرة من ضحايا زلزال الحوز تسلمت بيتاً وقالت جملتها الفلسفية الخالدة: “فين ما (أينما) دخلنا يدخل الخير”.
وعلّق أحدهم: “واضح أن الخير كان ينتظر على الباب حتى تفتح الكاميرا الإضاءة. ركّزت العدسات طبعاً على نزع الوزيرة لحذائها بكل تواضع، لأنها أهم خطوة في حل أزمة السكن… إذا لم تُصوّر وهي تخلع الحذاء، كيف سيعرف المواطن أنها (متواضعة)؟
ولاحظ أنه “حتى والي أغادير الذي يمثل الدولة، لم ينس انتماءه الحزبي السابق، وشارك في المسرحية بمعية رئيس الجهة المنتمي لحزب رئيس الحكومة، لأن الصورة الجماعية أهم من أي سياسة عمومية”.
واستغرب كاتب التدوينة أنه “منذ تعيين هذه الحكومة، لم نر وزيرا واحداً يزور حتى شارعاً، أما الآن.. فقد صاروا يزورون البيوت، والمطابخ، وربما قريباً سيظهر وزير وهو يساعد الناس في تقشير البطاطس”.
وواصل تعليقه بالقول: “الآن، مع اقتراب موعد الانتخابات، زاد السياسيون من ظهورهم العلني، ولو باستغلال مواقعهم ومناصبهم الحكومية وموارد الدولة. زاد عدد المسؤولين الذين يتذكرون أن المغرب ليس فقط بناية حكومية وكراسي تحت المكيفات. من الآن وحتى موعد الانتخابات، سترون الكثير من مثل هذه المشاهد ومثل هذا التواضع. يوم واحد فقط بعد الاقتراع سينتهي الموسم، وتعود الكاميرات إلى بيوتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )