وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بالكشف عن الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي لعملية توزيع الدعم والمنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وساءل البرلماني وزير الداخلية حول إمكانية إصدار دورية توجيهية تقضي بتأجيل صرف أو برمجة الدعم المالي الموجه للجمعيات إلى ما بعد إجراء الانتخابات، أسوة بالتدابير الاحترازية المعمول بها في المشاريع والأنشطة القابلة للاستغلال الانتخابي.
ودعا إلى تفعيل إجراءات صارمة تضمن احترام مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام المحلي، طبقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات.
وحذر إبراهيمي من تحول الدعم المالي في بعض الحالات إلى وسيلة للاستمالة الانتخابية غير المباشرة، لاسيما عند توزيعه في فترات قريبة من صناديق الاقتراع أو وفق معايير غير واضحة.
وأشار إلى أن الممارسات العملية السابقة تثير تخوفات جدية من توظيف المنح لأغراض سياسية، مما يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ويزكي التمييز بين الجمعيات الموالية للمجالس المسيرة والجمعيات المحايدة، ويمس بالحياد المفترض في المسلسل الانتخابي.
تعليقات الزوار ( 0 )