مطالب برلمانية بإطار قانوني ينظم خدمات “إندرايف” ويضمن التوازن مع قطاع النقل التقليدي

وجهت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول سبل إحداث توازن بين خدمات التنقل عبر تطبيق “إندرايف” ووسائل النقل التقليدية، في ظل التوسع المتزايد لهذا النوع من الخدمات داخل عدد من المدن المغربية.

وأشارت البرلمانية إلى أن الحاجة إلى وسائل تنقل سريعة وفعالة أصبحت أكثر إلحاحا مع تزايد وتيرة الحياة اليومية داخل الحواضر الكبرى، وهو ما ساهم في انتشار تطبيقات النقل الحديثة التي تعتمد على الوسائط الرقمية لتوفير خدمات التنقل للمواطنين.

وأكدت أن خدمة “إندرايف” أصبحت ظاهرة متنامية في المجتمع المغربي، على غرار ما تشهده العديد من الدول، مدفوعة بالتغيرات الديموغرافية وتزايد الطلب على وسائل نقل تستجيب لمتطلبات التنقل السريع واحترام المواعيد.

وتطرقت السلاسي إلى الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة أحد مستعملي هذه الخدمة، مشيرة إلى أن القضاء يواصل التحقيق في ملابساتها وظروف وقوعها، وهو ما أعاد النقاش حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا النوع من الأنشطة.

وسجلت النائبة وجود منافسة وصفتها بـ”الحادة وغير الصحية” بين العاملين في خدمات النقل الحديثة ومهنيي النقل التقليدي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والمشكلات التي تمس مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاع.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها على المستويين التشريعي والتنظيمي من أجل احتواء هذه الظاهرة وتنظيمها بشكل يحقق الاستفادة من مزاياها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح العاملين في قطاع النقل التقليدي.

كما دعت إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن التعايش بين مختلف أنماط النقل، ويحد من مظاهر الاحتقان والمواجهات المحتملة، مع توفير الضمانات اللازمة لأمن المواطنين وحماية حقوق المهنيين، سواء العاملين في خدمات النقل الرقمية أو في وسائل النقل التقليدية.

وأكد السؤال البرلماني على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تواكب التحولات التي يعرفها قطاع التنقل، وتستجيب للتطورات التكنولوجية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار القطاع واحترام القوانين المنظمة له.