وأوضح المكتب الوطني للمطارات في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 74 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (5 ملايين و873 ألفا و966 مسافرا).
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لشهر نونبر لوحده، سجل مطار مراكش- المنارة الدولي معدل استرجاع بنسبة 97 بالمئة، حيث استقبل 552 ألفا و953 مسافرا، مقابل 571 ألفا و223 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
واستقبلت المطارات المغربية، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، 18.467.415 مسافرا، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 80 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وأظهرت حصيلة حركة النقل الجوي، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية متم شهر نونبر 2022، تمكن المطارات المغربية من تسجيل نمو في معدلات الاسترجاع بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، حيث تم استقبال 80 بالمئة من حركة المسافرين، و82 بالمئة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18.467.415 مسافرا و157.687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات.
وأشار المصدر، إلى أن المطارات المغربية استقبلت، خلال شهر نونبر الماضي لوحده، ما مجموعه 1.914.705 مسافرا، و15.341 رحلة جوية، أي ما يمثل معدل استرجاع تقدر نسبته، على التوالي، بـ 96 بالمئة بالنسبة للمسافرين، و92 بالمائة بالنسبة لحركة الطائرات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الوزارة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين والتمثيليات المهنية المعنية على صياغة مشروع تعديلي لدفتر التحملات المتعلق بنشاط النقل السياحي.
وأوضح عبد الجليل، ردا على سؤال شفوي حول “تشجيع النقل السياحي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تقوم به الوزارة منذ دجنبر 2021 مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، “عبر ممثلو ومهنيو هذا القطاع عن طلبهم لمراجعة دفتر التحملات وشروط ولوج مهنة النقل السياحي لضمان جودة هذا النشاط نظرا لعلاقته بتطوير المنتوج السياحي الوطني”.
وأفاد الوزير بأن المشروع التعديلي لدفتر التحملات سيعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، مبرزا أن من أهم هذه المعايير، توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
ولفت عبد الجليل إلى أن دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي الذي وضعته الوزارة سنة 2014 لا يزال معتمدا ويجري به العمل إلى حين الاتفاق مع المهنيين على الشروط الجديدة لمزاولة هذا النشاط.
تعليقات الزوار ( 0 )